بعد إضاءة الروشة... بري: الجيش للجميع والحجار يتحدث عن إجراءات

يبرز  موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكّد رداً على سؤال لـ«الجمهورية»، أنّ «الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان. ممنوع المسّ بالجيش، فالجيش ليس لأي طرف، وليس مع طرف ضدّ أي طرف، الجيش لكل البلد».

ويبرز في هذا السياق أيضاً، تأكيد قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال رعايته «سباق الجيش اللبناني لمسافة 10 كلم» في بيروت أمس، تحت عنوان «مع بعض منوصل»، أنّ «اللبنانيِّين والجيش دائماً معاً، ولولا محبة المواطنين للمؤسسة العسكرية، لَمَا نجح أداؤها على كل الصعد».

الحجار والتحقيق

على أن اللافت للانتباه حيال ازمة الروشة، ما قاله وزير الداخلية أحمد الحجار لـ«الجمهورية» لجهة «أنّ الرسالة التي يجب أن نركّز عليها جميعا في هذه المرحلة هي الوقوف خلف الدولة، وتضامن أركان الدولة هو أمر أساسي حتى نتمكن من أن ننشل لبنان من المحن ونصل به إلى بر الأمان، هناك استحقاقات سياسية والمحاسبة تحصل في صناديق الاقتراع وليس على المنابر، ولا خيار لنا إلا أن تكون الدولة يدا واحدة، تحتضن كل المواطنين، وكل المواطنين بجب ان يثقوا بدولتهم، وهم ينتظرون منها امورا كثيرة أولها التخلّص من الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته، بالإضافة إلى مشاكل الناس وهمومهم اليومية وتأمين الخدمات التي يحق لهم الحصول عليها. ولا ننسى الوضع الاقتصادي الصعب، كل هذه التحديات تتطلب منا أن ننكبّ بكل جهد للتصدي لها».

وردا على سؤال عن رمي المسؤولية على الأجهزة الأمنية في ما حصل باحتفالية الروشة قال الحجار: «إن دور الأجهزة الأمنية هو المحافظة على الأمن والاستقرار في أي تجمع شعبي مرخّص. حصل تجاوز للترخيص المعطى من الداخلية والترخيص كان واضحا في النقاط المسموح بها والأجهزة الأمنية وجدت نفسها أمام أعداد كبيرة من البشر، حيث وضعت في وسطهم الماكينات التي اضيئت منها صخرة الروشة اي في قلب التجمع البشري ما تعذّر على القوى الأمنية منعها».

وأضاف: «هناك تحقيق داخلي بإشراف مدعي عام التمييز يجري الآن، لتحديد المسؤولين عن المخالفات التي حصلت للترخيص الذي أعطاه المحافظ والمحافظ يتبع للداخلية، ويبقى همّ الداخلية الأول المحافظة على الأمن والاستقرار وتطبيق قرارات الحكومة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين بناء لاشارة القضاء المختص».

واكّد الوزير الحجار «أن هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص، وستتابع للوصول الى النهاية»، واسف للكلام الذي يحسب فيه ولاء أي وزير او مدير عام لمرجعية دون سواها، وقال: «أنا ومدير قوى الأمن مرجعيتنا الدولة، ونتصرّف على هذا الاساس، وكل المواقع لها كرامتها، والذي يعيّن المدراء العامين هو مجلس الوزراء مجتمعا، وعند تسلّم المراكز تصبح المرجعية للقوانين والأنظمة فقط لا غير».