تجاذب حول قانون الانتخاب وترقب للقاء عون - سلام

ما الذي يحدث على الجبهة الرئاسية، وهل الانتخابات النيابية ستتأثر بالتجاذب النيابي الحاصل حول مصير قانون الانتخاب، المعمول به او المعدَّل في ما خص انتخاب المقترعين المنتشرين في بلاد الاغتراب ضمن 6 نواب في كل القارات، أم التصويت لصالح 128 نائباً في الداخل والخارج، كما يطالب نواب «القوات اللبنانية» والكتائب وعدد من النواب التغييريين، وسواهم، ويرفض هذا المطلب نواب «الثنائي الشيعي» ومعهم بعض المؤيدين، فيما يقف التيار الوطني الحر بكتلته النيابية عند منتصف الطريق؟

بعض من الإجابات يمكن ان تتبلور في الجلسة الجديدة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم.

وهذا الموضوع اضافة الى مواضيع اخرى، كان على جدول اعمال اللقاء بين الرئيسين جوزف عون ونبيه بري، فضلاً عن مواضيع اخرى.

ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان لقاء الرئيسين عون و بري تناول عدة قضايا أبرزها تجمُّع الروشة وما اعقبه من مواقف وقراءات لاسيما ما يمكن إدراجه في اطار اختلاف وجهات النظر بين المسؤولين.

وقالت المصادر ان الرئيس بري اطلع من رئيس الجمهورية على أجواء مشاركته في اجتماعات نيويورك وهنأه على كلمته.

وينتظر ان يزور رئيس الحكومة القصر الجمهوري ما يمكن اعتباره اشارة في كسر الجليد والتأكيد على ان ما من خلاف بينهما بعد موضوع الروشة.

وفي هذا اللقاء، يتفق الرئيسان عون وسلام على عقد جلسة حكومية. 

نيابياً، كما كان متوقعاً، استحوذ النقاش في الجلسة التشريعية لمجلس النواب امس على تعديل قانون الانتخاب لا سيما لجهة مطالبة نحو 60 نائباً بإقتراع المغتربين لـ 128 نائباً وليس لستة نواب كما في القانون الحالي. وتحول النقاش الى سجال وكلام حاد بين النائبين علي حسن خليل وجورج عدوان، بسبب رفض رئاسة الجلسة مناقشة اقتراح قانون النواب الستين، فإنسحب من الجلسة ممثلوهم من احزاب القوات اللبنانية والكتائب وبعض التغييريين وتكتل الاعتدال الوطني.فطار نصاب الجلسة واعلن الرئيس نبيه بري استئنافها قبل ظهر اليوم لمتابعة مناقشة جدول الاعمال بعد اقرار عدد من بنوده في جلسة الأمس.لكن مصادر النواب المعترضين اعلنت أنه حصلت اتصالات بين الكتل من اجل اتخاذ موقف موحد قد يكون بتطيير نصاب جلسة اليوم ايضا.وعدم المشاركة في اجتماع اللجنة الفرعية. 

وكان بري  قال ردا على مداخلات بعض النواب في الشأن المتصل بقانون الانتخاب:«كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي»، وساد هرج ومرج حول الملف، قبل ان ينهيه بري وينقل النقاش الى جدول الاعمال حيث تم اقرار عدد من البنود، قبل ان يطير النصاب. 

 ونتيجة عدم إدراج اقتراح القانون اعلن النائب عدوان الانسحاب من الجلسة وتعليق مشاركة النواب في اللجنة الفرعية المكلفة مناقشة قوانين الانتخاب، فرد عليه حسن خليل بالقول: «واضح إنو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات»، فصفّق له عدوان ونواب «القوات» تهكماً، فقال خليل: «في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن»، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب «القوات»: «إنت بتحترم حالك»؟

 وبعد انفراط عقد الجلسة النيابية التشريعية بسبب الخلاف على قانون الانتخابات النيابية، دعا نائب رئيس المجلس الياس بو صعب اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب إلى جلسة تعقد الساعة 11 قبل ظهر الخميس، للاستماع إلى وزير الداخلية ومناقشة قوانين الانتخاب. وذلك برغم اعلان النائب جورج عدوان مقاطعة اجتماعات اللجنة.

 وقال النائب علي حسن خليل بعد الجلسة : مهما غلف الإنسحاب بعناوين سياسية، يبقى الأساس الإشارة التعطيلية لعمل المجلس. وأدعو الكتل التي انسحبت لإعادة النظر والحضور في جلسة اليوم.

من جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لـ «اللواء»: انا كوزير داخلية ملتزم بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها في ايار المقبل ووفق قانون الانتخاب الساري المفعول، وهناك مهل لا بد من انجازها واولها تسجيل المغتربين للتصويت، وهذا ما بدأنا به لأن المهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل.

وحول امكانية تعديل القانون لا سيما لجهة انجاز البطاقة الانتخابية والميغا سنتر؟ قال الوزير الحجار: الامور الاخرى المتعلقة بالقانون وتعديله هي رهن ما يجري في المجلس النيابي من نقاشات، وما يقرره المجلس من تعديلات نسير بها كوزارة داخلية اذا امكن ذلك قبل انتهاء المهل وموعد الانتخابات. 

وأوضح أنه باشر «منذ أسابيع عدة، التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين، وتم إنجاز آلية تسجيل المغتربين»، متمنيا «عند عودة وزير الخارجية من الخارج انطلاق عملية التسجيل خلال أيام ليكون أمامنا ما يقارب الشهر و٢٠ يوما من أجل التسجيل».