سوريا تستعد لانتخابات مجلس الشعب في أكتوبر وسط جدل حول النزاهة والإقصاء

تواصل السلطات السورية تحضيراتها لإجراء انتخابات مجلس الشعب في 5 تشرين الأول المقبل بمناطق سيطرتها، مع استبعاد المناطق الخارجة عن نفوذها. وتواجه العملية الانتخابية تحديات عديدة، أبرزها انسحاب مرشحين واستبعاد شخصيات بارزة، إضافة إلى الجدل حول آلية اعتماد الهيئات الناخبة.

اعتبر عضو الهيئة الناخبة في حلب، ماجد عبد النور، أن إجراء الانتخابات في الظروف الحالية "غير سليم"، مشيراً إلى أن نصف الشعب السوري مهجّر ولا يمتلك وثائق رسمية، فضلاً عن الانقسام الجغرافي وخروج مناطق واسعة مثل السويداء وأجزاء من الحسكة والرقة عن سيطرة الدولة.

من جانبه، أوضح المحلل السياسي بسام سليمان أن "مؤتمر النصر" كان قد كلّف الرئيس أحمد الشرع بتشكيل مجلس شعب انتقالي، قبل أن يُتخذ قرار بجعل المجلس مزيجاً بين المنتخبين والمُعيّنين، بحيث ينتخب ثلثاه ويُعيّن الثلث المتبقي من قبل الرئاسة لاعتبارات تقنية وقانونية وتمثيل الأقليات.

وبحسب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد، فقد تقدّم أكثر من 6500 شخص للترشح ضمن فئتي الكفاءات والأعيان، لكن عدداً منهم انسحب لاحقاً. وأكد أن اللجنة تعمل على "ترميم ما يمكن" من خلال الثلث المعيّن من قبل الرئيس، لتعويض غياب الكفاءات أو تمثيل المرأة والأقليات.

في المقابل، شهدت بعض المحافظات انسحابات واتهامات بالإقصاء، خصوصاً في القنيطرة، حيث أعلن الدكتور مزعل العلي انسحابه مع ثمانية آخرين احتجاجاً على "سياسة اللجنة العليا"، فيما أكد الشيخ ممدوح الطحان أن استبعاده تم عبر طعون قضائية "شابتْها مخالفات قانونية جوهرية"، معتبراً أن الاعتماد على شهادات أشخاص دون أدلة رسمية "يشكّل انتهاكاً لحق المواطنة والمساواة".

كما انتقد ناشطون من الرقة وحلب اعتماد "اعتبارات عائلية وشخصية" بدلاً من الكفاءة والمهنية في اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، معتبرين أن ذلك يسيء إلى مستقبل البلاد.

وبحسب اللجنة العليا، بدأت الحملة الانتخابية صباح الاثنين وتنتهي مساء الجمعة، فيما سيكون يوم السبت صمتاً انتخابياً، على أن يُفتح باب الاقتراع صباح الأحد 5 تشرين الأول من التاسعة صباحاً حتى الإغلاق عند الرابعة عصراً، لتبدأ بعدها عمليات فرز الأصوات.