إسقاط ادعاءات الخازن… براءة غاريوس وخوري تطوي صفحة ملف كازينو لبنان

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قرارًا مفصليًا قضى ببراءة المدعى عليهم في ملف كازينو لبنان، من كل التهم الجنائية التي تاجرت بها القاضية بما يتوافق مع أجندة سياسية ومصلحة للسوق السوداء فيها. وفي مقدّم من يخلى سبيلهم رئيس مجلس إدارة OSS جاد غاريوس، ومدير عام كازينو لبنان رولان خوري، إلى جانب جميع الموقوفين الآخرين. القرار أتى ليُنهي اشهرا من التجاذبات والاتهامات، بعد أن أخلت الهيئة سبيلهم بكفالات مالية تقارب 250 ألف دولار.

الملف جنحي لا جنائي

الهيئة الاتهامية اعتبرت أن الملف يندرج في إطار الجنح، وليس في خانة الجرائم الجنائية، لتنسف بذلك خلاصات القاضية دورا الخازن التي ذهبت بعيدًا في توسيع دائرة الادعاء، إلى حد شمل مواد قانونية خاصة بموظفي القطاع العام، وهو ما لا ينطبق لا على غاريوس ولا على خوري. وبذلك أغلق القرار الطريق أمام المسار “المفخخ” الذي سعت بعض الأطراف إلى تمريره تحت غطاء قضائي، فيما بدا أنه استهداف مقصود و”نكايةً” بحد ذاته.

إنصاف بعد حملات ممنهجة

القضية التي التصقت باسم Betarabia وارتبطت بملف كازينو لبنان، استُخدمت على مدى أشهر كأداة استهداف إعلامي وسياسي للمدعى عليهم، حيث جرى تضخيم الاتهامات وتسويقها كملف جنائي ضخم. إلا أن الهيئة الاتهامية عادت لتضع الأمور في نصابها القانوني، وتؤكد أن الأدلة لم تكن كافية لتثبيت أي جرم جنائي. وبذلك أعيد الاعتبار إلى الموقوفين بعد أن وُضعوا في قلب حملة منظمة لتشويه سمعتهم.

موقف رئاسة الجمهورية

مصادر متابعة أكدت أن أحد أبرز العوامل التي ساعدت على تحصين القرار هو موقف رئيس الجمهورية الذي رفض التدخل في الملف، ورفض كذلك الضغوط السياسية التي مورست لإبقاء القضية مفتوحة. هذا الموقف شكّل ضمانة لاستقلالية القضاء، وسمح للهيئة بأن تصدر قرارها بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.

بداية لمرحلة جديدة

القرار ليس مجرد انتصار شخصي لجاد غاريوس ورولان خوري وبقية الموقوفين، بل هو محطة أساسية على طريق إعادة الاعتبار لمؤسسة كازينو لبنان، باعتبارها رافعة اقتصادية وسياحية للبنان. كذلك، فإن إسقاط الادعاءات التعسفية في هذا الملف يشكل رسالة واضحة بأن القضاء قادر، متى توفرت له الحصانة من التدخلات، على قول كلمته وإنصاف المظلومين.