أول إغلاق حكومي يهدد واشنطن منذ سبع سنوات

أصدر مكتب الموازنة في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، توجيهات إلى الوكالات الاتحادية ببدء تنفيذ خطط الإغلاق الحكومي، بعد فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون التمويل، وهو ما يضع الحكومة الأميركية على مسار إغلاق هو الأول منذ نحو سبع سنوات.

صوّت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ضد مشروع قانون طرحه الجمهوريون لتمويل الحكومة، ما يجعل البلاد على أعتاب إغلاق شبه مؤكد اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء. ويأتي ذلك بعد عجز الكونغرس عن إقرار تشريع يضمن استمرار تمويل الإدارات الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، الأمر الذي سيدخل واشنطن في أزمة سياسية جديدة.

الإغلاق المتوقع سيؤدي إلى تعطيل العمليات غير الأساسية في الإدارات الفيدرالية، وترك مئات آلاف الموظفين المدنيين من دون أجر مؤقتًا، فضلًا عن إعاقة دفع منافع شبكة الأمان الاجتماعي. وكان مشروع القانون المرفوض يهدف إلى تمديد التمويل لسبعة أسابيع، لكنه حصل على 55 صوتًا مقابل 45، وهو أقل من 60 صوتًا اللازمة لتمريره.

ويأتي ذلك فيما ينفذ الديمقراطيون تهديدهم بوقف عمل الحكومة في حال لم يستجب الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون لمطالبهم المتعلقة بالرعاية الصحية. وقد صرح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن الجمهوريين يحاولون "ابتزاز" حزبه عبر رفض التفاوض بشأن تمديد مزايا الرعاية الصحية وأولويات أخرى.

الإغلاق سيعني إمكان تسريح أو فقدان وظائف لمئات آلاف الموظفين الفيدراليين. وفي المقابل، لوّح ترامب بالانتقام من الديمقراطيين حال وقوع الإغلاق، مشيرًا إلى احتمال "تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، ووقف برامج يعتمدون عليها".

وبدلاً من التوصل إلى تسوية، تبادل الديمقراطيون والجمهوريون الاتهامات خلال الثلاثاء، دون إبداء أي استعداد لتقديم تنازلات.