بريطانيا تشدد سياسات اللجوء وتلغي الحق التلقائي في التوطين

أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأربعاء أنها لن تمدد تلقائيًا بعد الآن حقوق التوطين ولم شمل الأسرة للمهاجرين الحاصلين على حق اللجوء، في خطوة جديدة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين.

وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة في ظل تنامي الدعم لحزب الإصلاح الشعبوي، مع تركيز خاص على تقليل أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون من فرنسا عبر القوارب الصغيرة.

وبموجب النظام الحالي، يمكن للاجئين الحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، لكن المقترح الجديد يعني أن هذه الإقامة لن تكون مضمونة، بل ستخضع لعملية أطول تشمل إثبات المساهمة في المجتمع البريطاني. وقالت الحكومة في بيان: "ستضع هذه التغييرات حدًا للنظام غير العادل الذي يمنح الذين يعبرون القنال بقوارب صغيرة حقوقًا أكبر من أولئك الذين يدخلون عبر الطرق القانونية أو حتى من بعض المواطنين البريطانيين".

وتستند الخطط إلى قواعد أكثر صرامة لتسوية أوضاع المهاجرين كانت قد أعلنتها وزيرة الداخلية شابانا محمود يوم الاثنين، وتشمل شروطًا مثل دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، خلو السجل الجنائي، عدم المطالبة بالمزايا، إتقان اللغة الإنجليزية، والمشاركة في أنشطة مجتمعية. كما تقرر رفع مدة التأهل للحصول على الإقامة الدائمة إلى عشر سنوات.

وجاء في الإعلان أن اللاجئين سيفقدون أيضًا الحق التلقائي في استقدام أسرهم، بعد أن علّقت الحكومة طلبات لمّ الشمل منذ أيلولالماضي.