لجنة الشباب والرياضة ترفع إخبارا بحق المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية وتفتح ملف اندية اللياقة البدنية

التأمت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا ومشاركة النواب: رازي الحاج وبيار بوعاصي وغسان عطالله والياس اسطفان وهاغوب ترزيان وعدنان طرابلسي، وحضور رئيسة مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة اندريه نصّور. 

واعلن النائب ابي رميا بعد الإجتماع ان اللجنة وقعت على إخبار بما يختص ادارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية عمومًا ومدينة الرئيس كميل شمعون تحديدًا وكل من يظهره التحقيق متورّطًا أو مساهمًا بالجرائم المخبَر عنها، وهذا الإخبار سيقدّم بالاصول القانونية عبر امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ليرسل الى وزارة العدل. وأوضح أبي رميا أن هذا الإخبار اتى نتيجة معطيات حول سوء ادارة على الصعيد المالي والإداري وهدر للمال العام مع شكوك بفساد في هذا الملف. وبعد الإخبار سيصار الى اجتماع لجنة الشباب والرياضة مع وزير العدل لمتابعة الملف كما لمتابعة ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي الذي قدمت اللجنة إخبارًا بشأنه في وقت سابق وذلك كي لا يصار الى وضع هذه الملفات في الجارور. وقال:"نحن مصرون كلجنة شباب ورياضة على الذهاب بهذه الملفات الى خواتيمها. "

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها موضوع تنظيم اندية اللياقة البدنية على ضوء القانون الذي أقر عام ٢٠٢٢ والذي يتضمن عدة شروط تتعلق بالسلامة العامة والصحة والاختصاص لإنشاء الاندية ليس فقط عبر اذاعة تجارية. وكشف ابي رميا عن تخبط في هذا الملف لناحية تنظيم عمل الأندية كما لناحية توصيف المدربين وحيازتهم على شهادات معترف بها من وزارة التربية او من وزارة الشباب والرياضة عبر معاهد وجامعات مرخصة او عبر دورات ومعاهد غير معترف بها. واعلن ابي رميا ان اجتماع اللجنة اليوم كان للاطلاع على اوضاع هذه الاندية على ان تعقد اجتماعات لاحقة للجنة الشباب والرياضة مع أخصائيين بعد الطلب من وزارتي الشباب والرياضة والتربية كل النصوص بهذا الخصوص ان كانت قوانين او قرارات او تعاميم. وقال:" سنفتح ورشة عمل لوضع نصوص واضحة تتطابق مع كل المعايير الدولية المعتمدة في دول العالم في ما خص اندية اللياقة البدنية." معلنًا عن اجتماع في هذا الخصوص يعقد بعد اسبوعين.  وشرح ابي رميا:" المراسيم التطبيقية بما خص المعدات والمساحة والسلامة العامة وكل الشروط التي لحظها القانون تأخرت لتبصر النور واليوم تبلغنا من السيدة نصور انه تم ارسال مسودة المرسوم التطبيقي ليبدي مجلس شورى الدولة رأيه به قبل ان يصبح ساري المفعول وتبدأ حينها الرقابة الجدية من قبلنا وقبل الوزارات المعنية، وزارة شباب ورياضة ووزارة الصحة وغيرها من الوزارات على عمل أندية اللياقة البدنية. لم يكن هناك من رقابة جدية على عمل اندية اللياقة البدنية واليوم نضعه ضمن اطار قانوني وهذا من صلب عملنا كلجنة شباب ورياضة نيابية."