فرعون: حل ملف السلاح أساس لإنعاش الاقتصاد

أمل الوزير السابق ميشال فرعون من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، "اختبار النيات حول بيروت الكبرى الخالية من السلاح، كمقدمة لتنفيذ ملف السلاح غير الشرعي، لأن إنعكاساته ايجابية وكبيرة على الجميع".
وشدد في كلمة القاها في لقاء بيروتي، على "أهمية توفير البيئة الملائمة لتشجيع المستثمرين لتحريك الاقتصاد في لبنان، والتي ترتكز على شروط أساسية هي: الأمن والقانون والنظام المصرفي السليم، والاهتمام بالبيئة الاقتصادية اللازمة مثل الانترنت والضمان الاجتماعي، وإذا لم تتوافر هذه الشروط، علينا ألا نأمل بوجود مستثمرين جدد أو بتحريك العلاقة الاقتصادية مع المغتربين أو أخواننا العرب".

ولفت فرعون الى "أن أمام الحكومة ملفان أساسيان هما إقرار الاصلاحات وحل مشكلة السلاح، ومحاولة حل الواحدة دون الأخرى لن يغير، لأن الفساد في أكثر من جانب يغطي السلاح والسلاح يسهّل ويغطي الفساد، وبالتالي يعرقلان حصول أي اصلاح، ويمنعان قيام الدولة، ومن دون حلهما لا إنتاجية للعمل السياسي والديموقراطي لمصلحة المواطن. بالرغم من ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها كي تكون فرصة ديمقراطية تتيح للبنانيين المقيمين والمغتربين إختيار كل ممثليهم في الندوة البرلمانية".

وعن موضوع صخرة الروشة، أكّد فرعون "ضرورة إحترام هيبة الدولة وتطبيق القانون وتوجيهات رئيس الحكومة ومحافظ بيروت"، مشيرا الى "أن من واجب القاطنين في بيروت إحترام تاريخها ورمزية معالمها وتحصين رسالتها بالامتناع عن استفزاز أبنائها والتقيد بكل ما يوحّد أهلها ويحيدها عن الانقسام والفتنة. فالحياد هو ثقافة وايمان بهوية لبنان ودوره ضمن الجامعة العربية، وكلما ابتعدنا عن مبادىء وقيم لبنان نمنع قيامته حرا معافى. وتذكر حقبة 14 أذار و7 أيار".

واعتبر "أن من يقول أن لا عودة الى استعمال السلاح في بيروت، وأن التظاهر كان سلمياً، فليستكمل تطميناته بالتعاون لحصر السلاح في بيروت الكبرى".
وختم فرعون :" من غير المسموح تقديم مصلحة الحرس الثوري الايراني على حساب مصلحة لبنان، لأن المخاطر والكلفة على جميع اللبنانيين دون استثناء كارثية".