جدل قانوني يلاحق تطبيق الفيديو القصير «سورا»

أثار إطلاق شركة «أوبن إيه آي» لتطبيق الفيديو القصير الجديد «سورا» موجةً واسعة من الجدل، بعدما امتلأت المنصّة بمقاطع مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي تضم شخصيات كرتونية وعلامات تجارية شهيرة دون إذن أصحاب الحقوق. ورغم تصدّره متجر «آبل ستور» بعد ساعات من طرحه على iOS، حذّر خبراء قانون من احتمال مواجهة الشركة سيلًا من الدعاوى بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وقال مارك لِملي، أستاذ القانون في جامعة ستانفورد، إن كثيرًا من المقاطع التي ينشئها المستخدمون باستخدام شخصيات معروفة «ستنتهك حقوق النشر»، ما يفتح الباب أمام قضايا ضد الشركة، بحسب تقرير لشبكة «سي إن بي سي». 

يتيح «سورا» إنشاء مقاطع قصيرة مجانًا عبر أوامر نصية، وهو متاح حاليًا بدعوات محدودة. ومنذ إطلاقه، انتشرت مقاطع تُظهر شخصيات من «سبونج بوب» و«ريك ومورتي» و«ساوث بارك»، وأفلام مثل «Despicable Me». وأثارت لقطة يظهر فيها المدير التنفيذي سام ألتمان إلى جوار شخصيات «بوكيمون»—ساخرًا: «آمل ألّا ترفع نينتندو دعوى ضدنا»—سخريةً واسعة، كما تم تداول محتوى يوظّف رموز «رونالد ماكدونالد» و«ستاربكس» و«ذا سيمبسونز».

وفي بيان رسمي، قالت «أوبن إيه آي» إنها تدرك رغبة المستخدمين في الإبداع باستخدام الشخصيات المحبّبة، مؤكدةً أنها ستتعاون مع أصحاب الحقوق لحجب ما يطلبون إزالته ومعالجة طلبات الحذف سريعًا. وتأتي هذه التطورات بينما تصعّد شركات الترفيه معاركها القانونية ضد أدوات الذكاء الاصطناعي: فقد رفعت «ديزني» و«يونيفرسال» دعاوى على Midjourney، وأرسلت «ديزني» إنذارًا قانونيًا إلى Character.AI لوقف استخدام شخصياتها المحمية.

ويرى خبراء أن «سورا» قد يتحول إلى بؤرة جديدة لصراعات حقوق النشر، إذا عجزت الشركات عن ضبط استخدام شخصياتها وما يُنسب إليها في المقاطع الاصطناعية. ويشبّه لِملي الأمر برفض فنانين مثل تايلور سويفت ظهور مقاطع مزيفة تنطق فيها بما لم تقله—وهو منطقٌ يسري على الشخصيات الكرتونية والعلامات التجارية أيضًا.

وللتخفيف من المخاطر، أكدت «أوبن إيه آي» إتاحة نموذج مخصص لتلقي بلاغات أصحاب الحقوق لتحديد المحتوى المطلوب إزالته، مع إمكان إبلاغ المستخدمين عن انتهاكات حقوق النشر أو العلامات التجارية مباشرةً عبر التطبيق. لكن مراقبين يرون أن هذه الخطوات قد لا تكفي لتجنّب معركة قانونية طويلة، في ظل تصاعد الضغوط لتنظيم استخدام المحتوى المحمي وتحديد المسؤوليات القانونية.