تدحرُج الملفات القضائية من الإغتيالات السياسية إلى الإختلاسات المالية

تزايدت الملفات أمام مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، مع تقدُّم الملفات القضائية الى الواجهة، في ضوء قرار وزير العدل عادل نصار فتح ملفات الاغتيال السياسي منذ الثمانينات الى المرحلة التي تلت انتفاضة الاستقلال، مع دعوات تتصل بإساءة استخدام الحق بالسلطة او قضايا ذات صلة بما ترتب على اطلاق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في وقت انصب اهتمام الحكومة على تأمين الحل الملائم لأزمة النفايات التي فرضت نفسها كبند رقم واحد على طاولة المجلس، مع تأثر لبنان بأول منخفض جوي مركزه شمال غرب تركيا، يضرب لبنان، ويؤدي الى انخفاض درجات الحرارة وتساقط الامطار من الشمال (15ملم) الى العاصمة 5 ملم، والمناطق الجنوبية (2ملم).

قضائياً، عين وزير العدل محققين عدليين في قضايا الاغتيالات السياسية، ومنها جريمة الهجوم المسلح على بلدة اهدن، والذي ادى الى مقتل النائب طوني فرنجية مع افراد عائلته، وبعض مرافقيه، ومحاولة اغتيال الرئيس كميل شمعون، والنائب السابق مصطفى سعد والشيخ احمد عساف والنائب انطوان غانم وبيار امين الجميل وجبران تويني وسمير قصير.

يشار الى ان الخطوة التي اقدم عليها الوزير نصار ذات صلة بتبادل اللوائح حول الجرائم والمتهمين بين لبنان وسوريا بعد زيارة الوفد القضائي السوري الى بيروت.