عون: لحماية الطبيعة ووقف التعديات... كفى إهمالاً للبيئة

إستقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد "التجمع اللبناني للبيئة" برئاسة المهندس مالك غندور، وعرض معه عدداً من المواضيع البيئية والعمل الذي يقوم به التجمع والجمعيات المنضوية إليه.

في مستهل اللقاء، القى المهندس غندور كلمة، لفت فيها إلى أن "التجمع" هو "المظلة اللبنانية لنحو 120 جمعية على امتداد لبنان، وهو يتفاعل مع بيئته ومحيطه العربي والمتوسطي والدولي متأثرا ومؤثرا ومساهما في صنع القرارات البيئية وتحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة من خلال برامج ومشاريع ومبادرات رائدة وتجارب ناجحة". 

وقال: "منذ انطلاقتنا حددنا دورنا وأولويات عملنا بإعلان وإدارة المحميات الطبيعية والإهتمام بغيرها من المسائل البيئية. وأبرز المبادرات التي قمنا بها وهي:

-صياغة أول قانون لإنشاء وزارة البيئة سنة 1992

- الدفاع عن بقاء وزارة البيئة حين طُرحت فكرة إلغائها سنة 1994.

- اقتراح هيكلية النيابة العامة البيئية والضابطة العدلية والشرطة البيئية

- قانون الصيد البري والأدوات التدريبية والتوعية وآليات الصيد المسؤول.

- استضافة برنامج المنح الصغيرة SGP التابع لصندوق البيئة العالمي الذي يمول مشاريع بيئية حتى 100.000$ لكل مشروع.

- والمساهمة في إصدار قانون المحميات الطبيعية سنة 2019 واليوم الوطني للمحميات في 10 آذار من كل عام".

ولفت الى ان "المشروع الأهم الذي ينفذه التجمع حاليا بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي هو شبكة المحميات البحرية في 22 موقعا على الساحل اللبناني. ونحن نفتخر بمساهمة المؤسسة العسكرية فى الكثير من الأنشطة المذكورة وغيرها بمجال التحريج ومكافحة الصندل والحرائق والمسح الجوي للساحل اللبناني وخصوصا أثناء توليكم قيادة الجيش ومنحنا ثقة تنفيذ نشاطات بالتعاون مع النوادي العسكرية في المنارة وجونية وقيادة القوات البحرية".

وختاما، عرض غندور لعدد من مطالب التجمع، وأبرزها، "إصدار المرسوم الجمهوري أو الحكومي للإقتراح القانوني المقدم بواسطة وزارة البيئة لتشكيل وإدارة شبكة المحميات البحرية MPAS، وإقرار تطوير قانون الصيد البحري مع وزارة الزراعة وإقرار قانون الإدارة المتكاملة للساحل اللبناني ICZM مع وزارة البيئة"، وتمنى رعاية الرئيس عون للحفل الوطني "الذي يسعى التجمع لتنظيمه لإعلان شبكة أخضر أزرق 30 × 30 للمحميات البرية والبحرية".

ورد الرئيس عون، مشيرا إلى "أهمية البيئة في حياة الأوطان"، وتطرق إلى مشكلة النفايات التي أثيرت مؤخرا، معبرا عن أسفه لما يحصل والتمادي في "عدم إيجاد حلول نهائية لهذه المشكلة، رغم الأموال التي صرفت في هذا المجال".

ولفت إلى "الأزمات البيئية المتراكمة في لبنان والتي تؤدي الى تدهور الطبيعة اللبنانية والمساهمة في انتشار الأمراض".

وأكد "ضرورة إعادة تشجير لبنان، ورفع عدد المحميات، ووضع القوانين المناسبة وتطبيقها بشكل صارم في ما خص التعدي على الطبيعة، وقطع الأشجار، والصيد، وغيرها".