نزاع «ميرافال»: أنجلينا جولي تكشف في وثائق قضائية تداعيات الطلاق وخلافها مع براد بيت

كشفت أنجلينا جولي، في إفادة مقدّمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، عن مدى الصعوبات العاطفية التي رافقت طلاقها من براد بيت، وذلك ضمن المعركة القانونية المستمرة حول ملكية قصر «شاتو ميرافال» في فرنسا. وجاءت الإفادة ردًّا على طلبٍ من بيت للحصول على رسائل خاصة متعلقة بالنزاع.

قالت جولي إن «الأحداث التي دفعتني للانفصال كانت قاسية عليّ وعلى أطفالنا»، مضيفةً أنّها لدى تقديم طلب الطلاق تركت لبيت «السيطرة الكاملة وحق الإقامة» في المنازل العائلية في لوس أنجلوس وميرافال «من دون مقابل» أملاً في تخفيف حدّة التوتر. وأوضحت أنها وأطفالها—مادوكس (24 عامًا)، باكس (21)، زهارا (20)، شايلو (19)، والتوأمان نوكس وفيفيان (17)—لم يعودوا إلى ميرافال «لارتباطه بأحداث مؤلمة» سبقت الطلاق.

وأشارت إلى أنها بدأت فور الانفصال البحث عن منزل جديد لها ولأطفالها، واستأجرت مسكنًا مؤقتًا ريثما تتوفر تسوية أكثر استقرارًا. ويقاضي بيت (61 عامًا) جولي مطالبًا بحصتها في «ميرافال»، بدعوى أنها باعتها إلى قسم النبيذ في مجموعة «ستولي» من دون موافقته؛ بينما تؤكد جولي أنها لم تكن بحاجة إلى إذنه. وأفادت أنّ مدخراتها كانت «مرتبطة بميرافال»، وأنها لم تطلب من بيت «نفقة أو أي دعم مالي»، ما جعل عائد البيع ضروريًا لتغطية احتياجات الأسرة، لافتةً إلى أنها امتنعت قرابة عامين عن العمل للتركيز على رعاية الأطفال وتعافيهم. كما ذكرت أنها عانت ضائقة مالية حالت دون شراء منزل «نقدًا»، وأن بيت وافق على إقراضها «بفائدة».

ذكرت جولي أنها دخلت في أوائل عام 2017 محادثات لبيع حصتها لبيت، لكن العملية كانت «صعبة عاطفيًا» نظرًا لروابطها العميقة بالمنزل وطريقة انتهاء العلاقة، قائلة: «ميرافال كان استثمارنا الكبير الأول ومركز حياتنا العائلية؛ تزوّجنا هناك، وأمضيت جزءًا من حملي هناك، وعدت بتوأمينا من المستشفى إلى هناك».

وطلبت جولي من المحكمة إلزام بيت بدفع 33,000 دولار كرسوم قانونية ترتبت عليها للرد على طلبه بتسليم الرسائل. وبيّن محاموها أنها حذّرت مرارًا من أنها ستطلب تحميله الرسوم إذا رُفض طلبه. في المقابل، أفاد بيت في مستندات قُدّمت للمحكمة في تموز أن طلب الكشف جاء بسبب عدم امتثال ممثل «ستولي غروب» لاستجوابات قانونية. كما كشف «Page Six» في آب 2024 أن دافع بيت من النزاع هو «ضمان مستقبل أطفاله المالي»، بينما اعتبر مصدر آخر أن القضية «نزاع تجاري بحت لا علاقة له بالطلاق» وأن «تبريرات» عدم تسليم البريد الإلكتروني «مؤسفة وغير مفاجئة».