تحرّك قضائي سوري-لبناني لبحث ملف الموقوفين السوريين في سجن رومية

وصل وزير العدل السوري إلى بيروت على رأس وفد قضائي في زيارة رسمية مخصّصة لبحث ملفات قضائية عالقة بين البلدين، تتصدرها قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ولا سيما في سجن رومية الذي يضم العدد الأكبر منهم.

وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت على رأس وفد رفيع ضمّ أيضًا وزير العدل، في ما يعكس اهتمامًا رسميًا متصاعدًا من دمشق بهذا الملف.

من جهته، أوضح وزير العدل  عادل نصار أنّ اللقاءات مع الوفد السوري تهدف إلى وضع أسس لحلّ جذري وشامل لملف الموقوفين السوريين «بعيدًا عن الاستنسابية»، وبما يضمن مسارًا قضائيًا شفافًا ومتوافقًا مع المعايير القانونية والدولية، مؤكّدًا أنّ «أي إفراج لن يتمّ إلا بعد دراسة دقيقة لكلّ حالة».

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري عن توجّه مشترك بين بيروت ودمشق لصياغة اتفاقية تعاون قضائي، سيعرض وزير العدل اللبناني مسودّتها على نظيره السوري خلال الزيارة، تمهيدًا للاتفاق عليها واتخاذ إجراءات عملية لتسليم السجناء السوريين بموجبها.

ومن المقرّر أن يعقد وزير العدل السوري اجتماعات مع نظيره اللبناني لبحث مسارات تتعلّق بتسريع محاكمات بعض الموقوفين السوريين، وسبل التوصّل إلى تفاهمات تُفضي إلى إطلاق سراح المئات منهم أو نقلهم إلى سوريا لاستكمال محاكماتهم أمام القضاء السوري. وبحسب مصادر مطّلعة، يُنتظر الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين أوقفوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتُهم مرتبطة بالثورة السورية، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيدًا لإطلاق سراحهم.

في المقابل، يرفض الجانب اللبناني تسليم الموقوفين السوريين المتهمين بالانخراط في مواجهات مع الجيش اللبناني أو المشاركة في أحداث أمنية داخل الأراضي اللبنانية، مؤكّدًا أنّ أي خطوة في هذا الملف ستتمّ وفق معايير قضائية صارمة.

وكان وزير الداخلية أحمد الحجار قد صرّح من طرابلس أنّ اجتماعات مخصّصة لملف السجناء السوريين ستُعقد في الفترة المقبلة، مشدّدًا على وجود تعاون مع الدولة السورية في هذا الإطار.