عون: لبنان الجديد سيبنى على العدالة والحقيقة

اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون ان " لبنان الجديد سوف يبنى على العدالة والحقيقة، وان قضية المفقودين والمخفيين قسرا تتجاوز الانتماءات السياسية والطائفية، وبالتالي فان الحق مقدس لكل عائلة في معرفة الحقيقة عن مصير أبنائها المفقودين"، داعيا جميع الأطراف المعنيين الى "التعاون والمساعدة وكسر جدار الصمت للمساهمة في كشف الحقيقة مهما كانت قاسية".

كلام الرئيس عون جاء قبل ظهر اليوم خلال حفل قسم أعضاء "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" اليمين امامه بعد صدور المرسوم الرقم 973 الذي قضى بتعيينهم في 27 آب 2025، وهم: جوزيف سماحة (قاض في منصب الشرف)، ندى الخراط (محامية من نقابة المحامين في بيروت)، زياد احمد عجاج (محام من نقابة المحامين في طرابلس)، سامر عبد الله (أستاذ جامعي)، جبرايل بطرس مشعلاني (طبيب شرعي)، ماري رين أنطوان صفير (من الناشطات في حقوق الانسان)، جوزيف عزيز هليط (من الناشطين في حقوق الانسان)، عبير أبو زكي حيدر (من الناشطات في الجمعيات الممثلة لذوي المفقودين)، نيفين وليد زرقوت (من الناشطات في الجمعيات الممثلة لذوي المفقودين).

وردد الأعضاء القسم الاتي:

"اقسم بالله العظيم ان أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية للمفقودين وضحايا الاخفاء القسري بامانة وإخلاص واستقلالية وعدم تحيز، وان اتصرف في كل ما أقوم به تصرفا يوحي بالثقة والحرص على سيادة الحق وحماية حقوق الانسان وتعزيزها".

وشكر القاضي سماحة باسم أعضاء الهيئة الرئيس عون ومجلس الوزراء على الثقة التي اولوها لهم، وتحدث عدد من الأعضاء عن ظروف عمل الهيئة والصعوبات التي تواجهها.

وعلى الاثر رحب الرئيس عون بأعضاء الهيئة وهنأهم على الثقة التي وضعها مجلس الوزراء بهم، مؤكدا "أهمية اللحظة التاريخية في مسار العدالة من خلال معالجة هذا الملف الإنساني الشائك"، وقال: "أدرك جيدا معاناة العائلات التي لا تزال تنتظر منذ عقود لمعرفة مصير احبائها، وهذا حقها، ذلك ان قضية المفقودين والمخفيين قسرا تتجاوز الانتماءات السياسية والطائفية، وبالتالي فان الحق مقدس لكل عائلة في معرفة الحقيقة، من هنا دقة مهمتكم وصعوبتها في آن لان مرور عقود من الزمن يجعلها معقدة أكثر فأكثر. لذلك لا بد من تأكيد ضرورة تعاون جميع الأطراف معكم وكسر جدار الصمت للمساهمة في كشف الحقيقة مهما كانت قاسية".

وأشار الرئيس عون إلى أن "الدولة سوف تؤمن كل ما من شأنه تسهيل مهمة الهيئة التزاما بالقانون الذي انشأها، وجعلها هيئة مستقلة ولها ضمانات في عملها، فضلا عن التزام لبنان بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وانطلاقا من المهام الملقاة على عاتقها لاسيما لجهة الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرا وجمع المعلومات والوثائق وانشاء قاعدة بيانات شاملة، والتعاون مع الجهات المعنية محليا ودوليا ودعم العائلات نفسيا واجتماعيا وقانونيا".

ولفت الرئيس عون إلى أن "أهمية عمل الهيئة تكمن في ارتباط قضية المفقودين بمسار المصالحة والسلم الأهلي والتأكيد ان معرفة الحقيقة هي خطوة أساسية نحو بناء الثقة وعدم تكرار الماضي الأليم".

وشكر رئيس الجمهورية المجتمع المدني والمنظمات "التي ناضلت من اجل هذا الملف"، وقال: "هذه الهيئة رسالة امل لعائلات المفقودين، فكونوا على قدر الثقة التي وضعت بكم لان لبنان الجديد سوف يبنى على العدالة والحقيقة".