أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح الخميس بأن الحكومة الإسرائيلية قررت تأجيل السماح بفتح معبر رفح إلى أن تفرج حركة حماس عن مزيد من جثث الرهائن الإسرائيليين.

وذكرت المصادر للإعلام العبري أن حكومة بنيامين نتنياهو تربط إدخال المساعدات عبر المعبر بتحقيق هذا الشرط. وأشارت مصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية، في وقت سابق الأربعاء، إلى أن إدارة معبر رفح ستتولاها قوة فلسطينية محلية من غزة، بموافقة إسرائيلية، على أن يجري كل ذلك تحت إشراف إسرائيلي كامل، ولن يُفتح المعبر إلا بقرار نهائي من تل أبيب.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، فإن “المسافر الغزّي الراغب في مغادرة القطاع سيلتقي غزّياً آخر عند المعبر”، لافتةً إلى إشراك “قوة من الاتحاد الأوروبي” في إدارة المعبر. وفي السياق نفسه، أكد مسؤولون في السلطة الفلسطينية أن “قوة شرطة من سكان غزة يُعتقد أنها قريبة من السلطة ورئيسها محمود عباس ستتولى إدارة العمل في المعبر”. ونُقل عن أحد كبار المسؤولين في رام الله أن هذه القوة موجودة في غزة وجاهزة للتحرك فوراً لتنفيذ المهمة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت الأربعاء جاهزيتها لتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني. وقال محمد اشتية، المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية: “نحن جاهزون للعودة إلى العمل، وأبلغنا جميع الأطراف استعدادنا لتشغيل معبر رفح”.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة تتطلع إلى دور مهم في غزة بعد الحرب، في حين تُشير التقارير إلى أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب تهمّش هذا الدور في الوقت الراهن.