سلّط تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الضوء على مخاوف الدول المرشحة للمشاركة في قوة أمنية دولية بقطاع غزة ضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ تخشى هذه الدول المخاطر الميدانية، وغموض المهمة، واحتمال النظر إليها كقوة احتلال.

وبحسب التقرير، تقوم الخطة على نشر قوة دولية تتولى حفظ الأمن في غزة مع انسحاب الجيش الإسرائيلي، على افتراض تخلي مقاتلي حماس عن أسلحتهم. غير أن دولًا عدة مترددة في إرسال جنود قد يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع حماس ما دامت تحتفظ بسلاحها، وفق دبلوماسيين ومصادر مطلعة.

وتتضمن الخطة المكوّنة من عشرين بندًا—التي أفضت إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين—نشر «قوة استقرار دولية مؤقتة» مهمتها تأمين المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ومنع تهريب الذخائر، وتسهيل توزيع المساعدات، وتدريب قوة شرطة فلسطينية. ويرى دبلوماسيون أن كيفية تشكيل هذه القوة ونشرها ستكون حاسمة في تحويل الهدنة الراهنة إلى اتفاق دائم ودفع الإسرائيليين والفلسطينيين نحو سلام مستدام.

لكن التقدم في تشكيل القوة «يكاد يكون معدومًا» بسبب ضبابية التفويض، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين ودبلوماسيين. ممثلو دول محتملة المشاركة أكدوا أنهم لن يلتزموا قبل وضوح طبيعة المهام في غزة، فيما عبّرت بعض العواصم في محادثات خاصة عن عدم رغبتها بوجود قواتها في مراكز المدن بسبب المخاطر المرتبطة بعناصر حماس وأنفاقها.

ويسعى الوسطاء إلى إدخال القوة الدولية بسرعة لتثبيت الاستقرار قبل أن تعيد حماس تنظيم صفوفها في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل. ويثير الغموض حول الجهة المسؤولة عن الأمن مخاوف من ترك أجزاء من القطاع بلا سلطة عسكرية تحد من نفوذ الحركة لأسابيع أو أشهر، ما قد يُبقي حماس القوة الحاكمة الوحيدة في غياب قوة دولية أو حكومة جديدة.

كما يرتبط استمرار انسحاب الجيش الإسرائيلي—وهو عنصر أساسي لإقناع حماس بخطة ترامب—بجاهزية القوة الدولية لتسلّم المهام. ويبقى ذلك مرهونًا بتخلّي حماس عن السلاح، وهو ما لا تبدو مستعدة له حتى الآن. ويرجّح محللون أن الدول العربية لن ترسل قوات إن كانت تخشى الانجرار إلى مواجهة مع مسلحي حماس، أو إن لم يُربط التدخل بمسار يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما تعارضه الحكومة الإسرائيلية.