مغارة الفقمة تابع… رواية مغايرة!

بيان صادر عن المحامي مارك حبقه، وكيل السيدة رلى بهنام

تفاجأت موكلتنا السيدة رلى بهنام مالكة العقار رقم 345 من منطقة عمشيت العقارية، ببيان صادر يوم الأحد الواقع في 19/10/2025 عن وزارة البيئة ومنشور على حساب الوزير السيدة تمارا الزين على موقع LinkedIn، تضمن جملة من المغالطات الواقعية والقانونية،

ويهمنا بالوكالة عن السيدة بهنام توضيح التالي:

من المستغرب جدا، بمن يتولى أعلى سلم المسؤولية العامة، أن يلجأ الى مواقع التواصل الاجتماعي لاستقاء معلوماته، وأن يعمد الى إصدار البيانات واتخاذ التدابير دون سماع الفريق الآخر المعني، ودون الاطلاع على ملف البناء في العقار رقم 345/عمشيت، في وقت كان بإمكانه العودة الى هذا الملف والاطلاع على التراخيص الممنوحة للسيدة بهنام التي تسمح لها باستكمال أعمال البناء، أما الأهم فكان بالأجدى من الوزير المذكور إحترام القرارات الإدارية والقضائية التي تسمو على البيانات الإعلامية كما سوف نوضحه:

1. لقد وضعت كافة الوزارات المعنية يدها على ملف المغارة المزعومة بما فيها القضاء العدلي والإداري منذ ثلاث سنوات نتيجة الإفتراءات التي أطلقها السيد بول أبي راشد وفريد أبي يونس ومن خلفهما تحت شعار حماية البيئة، وقد أكّد أعلى مرجع قضائي في لبنان وهو مجلس شورى الدولة عبر قراره عدم قانونية مراجعة الأشخاص المذكورين، أما الأهم فهو تقرير الخبرة المعيّن من قبل مجلس شورى الدولة والذي أكدّ على عدم وجود مغارة للفقمة لا بل تجويفات صخرية يدعي البعض أنها مغارة للفقمة، كما وأكدّ الخبراء أنه لا يوجد حتى آثار لوجود فقمة داخل المغارة المجاورة للعقار العائد للموكلة أو أي دليل مادي على وجودها وذلك بعد الكشف عليها،

أما الأخطر والأهم،

فقد أكدّ تقرير الخبراء المذكورين أنه لا خطر على ما يسمى بمغارة الفقمة في حال استكملت أعمال الحفر وهذا ما أكدت عليه أيضا كافة التراخيص الوزارية التي صدرت عن الوزارات المعنية، فهل نحن أمام دولة قانون تسمو فيها القرارات القضائية والإدارية على أراء ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أما العكس كما جاء في مضمون البيان الإعلامي لوزير البيئة؟