وزارة الاتّصالات تواصل العمل على تحديث قطاع البريد وإطلاق مزايدة شفافة لتشغيله

تواصل وزارة الاتّصالات جهودها لإعداد نسخة منقّحة من دفتر الشروط الخاص بالمزايدة العامة لتشغيل قطاع البريد في لبنان، في إطار مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تحديث هذا القطاع الحيوي وتطوير خدماته اللوجستية والإدارية بما يواكب حاجات الدولة والمواطنين.

ويأتي هذا التوجّه بعد إقرار تعديلات جوهرية على عقد المشغّل الحالي “ليبان بوست”، حوّلته إلى عقدٍ انتقالي محكم يضمن تحسين بدلات إشغال المرافق العامة وحماية حقوق الخزينة، مع تعزيز مؤشرات الأداء والرقابة. وقد مكّنت هذه الإجراءات الوزارة من تأمين استمرارية الخدمة وتصحيح المسار إلى حين استكمال المزايدة الجديدة وفق الأصول القانونية والإدارية، حيث سيتم نشر جميع المستندات عبر منصّة هيئة الشراء العام وفتح غرفة بيانات وجلسة إيضاحات لتكريس مبدأ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة بين الشركات الراغبة.

وأكد وزير الاتّصالات شارل الحاج أنّ المزايدة المقبلة ستأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، مشدداً على حرص الوزارة على تحديد قيمة تقديرية مرجعية دقيقة، وتمديد مهَل التحضير والتقديم لتأمين أوسع مشاركة ممكنة، مع الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وفي هذا الإطار، تستعين الوزارة بخبراء لبنانيين ودوليين في قطاع البريد لإعداد دفتر شروط يتماشى مع المعايير العالمية الحديثة، ويهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وتحقيق عائدات عادلة ومستدامة للخزينة العامة، ضمن نموذج تشغيل عصري وشفاف يتيح تنمية القطاع واستثماره بشكل فعّال.

كما تعمل الوزارة على إعداد دراسة جدوى شاملة وتحليل سوق متخصّص بإشراف استشاريين معنيين، تتضمّن تقييماً محدثاً لبدلات إشغال المرافق العامة وربطها بالمؤشرات الاقتصادية والتضخّم، بما يضمن توازناً مالياً وإدارياً مستداماً.

ومن المرتقب أن تُنجز الصيغة النهائية لدفتر الشروط خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإطلاق المزايدة رسمياً عبر منصّة هيئة الشراء العام، على أن تُعتمد أفضل العروض وفق أعلى نسبة لتقاسم الإيرادات واستيفاء شروط التأهيل الفني والقانوني المطلوبة.

بهذه الخطوات، تسعى وزارة الاتّصالات إلى وضع قطاع البريد على مسار إصلاحي واضح، يؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والكفاءة والاستدامة في الخدمات العامة، انسجاماً مع رؤية الدولة لتطوير المرافق الحيوية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات.