كتل تقاطع جلسة الغد التشريعية اعتراضًا على تسلّط بري

انتخابياً، يتجه عدد من الكتل النيابية، بينها «الجمهورية القوية» و«الكتائب»، إلى مقاطعة جلسة مجلس النواب المقرّرة غدا الثلاثاء، اعتراضاً على عدم إدراج بند تعديل قانون الانتخاب على جدول الأعمال.وأفادت المعلومات عن لقاء نيابي يضم الكتل المطالبة بتعديل قانون اقتراع المغتربين، مع توجه نحو إعلان مقاطعة جماعية للجلسة.فيما قالت اوساط الرئيس نبيه بري «ان رفع السقوف معه لن يجدي نفعاً.والرئيس بري قادر على استيعاب الجميع».

وقررت كتلة «تحالف التغيير» التي تضمّ النواب ميشال دويهي، مارك ضو، وضّاح الصادق، بالاضافة الى أمين السرّ الكتلة النائب السابق رامي فنج، عدم حضور الجلسة «إيمانًا بتمسك اعضاء الكتلة بالدستور اللبنانيّ، الذي يكفل حق النواب ويحفظ دورهم، في وجه من يصر على مخالفته بشكل متكرّر، من خلال ممارسته غير الدستورية، وخطابه الالغائيّ». واعتبرت الكتلة «أنّ ما أدلى به ويمارسه رئيس المجلس النيابيّ  مخالف للأصول الدستورية والقانونية وينافي أبسط قواعد الديموقراطية والمنطق التشريعيّ». ورأت أنّه من غير المقبول منع النواب من ممارسة حقهم ودورهم في تعديل أيّ قانون أو حتى تعديل الدستور عند الضرورة.

وقالت: إنّ القوانين ليست نصوصًا مقدّسة وليست كتباً سماوية، وأصول تعديلها هي من صلب العمل التشريعيّ. ونددت بمنع الحكومة من ممارسة دورها في طلب تعديل القوانين.

وكشف مصدر نيابي لـ «الدولة ان الاتصالات ستبقى مستمرة، حتى موعد انعقاد الجلسة.

وأعلن «تكتل الجمهورية القوية وبعد اجتماع عقده السبت الماضي، برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن مقاطعة الجلسة التشريعية المقررة غداً، مؤكداً أن المشاركة فيها تعني الرضوخ لتسلط الرئيس بري على المجلس النيابي، كما تعني عملياً التغطية على جريمة دستورية وأخلاقية بحق مئات آلاف اللبنانيين المغتربين الذين يراد حرمانهم من حقهم في المساهمة بتغيير الواقع عبر صناديق الاقتراع.

ووصف الموقف بأنه معركة سياسية بين وجود دولة القانون والمؤسسات، داعياً مجلس الوزراء لتحمل مسؤوليته من خلال اقرار مشروع قانون في مجلس الوزراء يقضي بالغاء المادة 112 وإحالته إلى المجلس النيابي.