الأمم المتحدة تتهم روسيا بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في أوكرانيا

اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بأوكرانيا القوات الروسية بتنسيق هجمات ممنهجة بالمسيّرات لطرد المدنيين الأوكرانيين من منازلهم، معتبرة أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، إلى جانب تنفيذ عمليات ترحيل ونقل قسري للمدنيين تُعد جرائم حرب.

وجاءت هذه الاتهامات في تقرير من 17 صفحة أعدّته اللجنة التي شكّلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس (آذار) 2022، برئاسة القاضي النرويجي أريك موزي وعضوية الخبيرين بابلو دو غريف من كولومبيا وفريدا غروفر من الهند. وقد رُفع التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واستند إلى مقابلات مع 226 شخصاً من ضحايا وشهود وعمال إغاثة وسلطات محلية، إضافة إلى مئات المقاطع المصوّرة التي جرى التحقق منها رقمياً.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات الروسية بالمسيّرات قصيرة المدى امتدت على مسافة تزيد على 300 كيلومتر على طول الضفة الغربية لنهر دنيبرو، عابرة مقاطعات دنيبروبيتروفسك وخيرسون وميكولايف. وأوضحت اللجنة أن وحدات روسية متمركزة على الضفة الشرقية للنهر، وتحت قيادة مركزية، استخدمت الأسلوب ذاته لاستهداف المدنيين عمداً، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير منهم، وإلى دمار واسع النطاق أجبر الآلاف على النزوح القسري.

وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تمثل جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتهجير القسري، مشيرة إلى أن الهجمات المتكررة بالمسيّرات طالت منازل ومبانٍ طبية وبنى تحتية مدنية، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية. كما استهدفت فرق الإطفاء والإسعاف رغم الحماية التي يضمنها القانون الإنساني الدولي، ما جعل «ظروف الحياة في تلك المناطق غير صالحة للعيش»، بحسب التقرير.

ونقل التقرير عن إحدى السيدات اللواتي غادرن منطقة تتعرض لهجمات مستمرة قولها: «المسيّرات تضرب أي سيارة، أي وسيلة نقل... لا أحد يأتي إلى هنا، لا فرقة إطفاء، ولا سيارة إسعاف، لا أحد». كما وثق استخدام مسيّرات متتابعة أو متفجرات متسلسلة تسببت في حرائق متكررة، بعضها «أحدث ثقباً في السقف لتسقط بعده طائرة أخرى متفجرات داخل المنزل».

وكشفت اللجنة أنها حددت هوية الجناة، وهم من وحدات مسيّرات تابعة لـ«مجموعة قوات دنيبر» الروسية المنتشرة على الضفة الشرقية للنهر، إضافة إلى قادتهم العسكريين.

وفي جانب آخر، أشار التقرير إلى أن السلطات الروسية نسقت عمليات لترحيل أو نقل المدنيين الأوكرانيين من المناطق التي خضعت لسيطرتها في مقاطعة زابوريجيا، معتبراً ذلك جريمة حرب. وأوضحت اللجنة أن موسكو رحّلت مدنيين من المناطق المحتلة إلى جورجيا في عامي 2024 و2025، استناداً إلى تشريعات روسية تتعلق بـ«الوضع القانوني للأجانب»، كما نقلت مدنيين آخرين إلى مناطق خاضعة للحكومة الأوكرانية بعد اتهامهم بنشاطات معادية لروسيا.

وأضاف التقرير أن «الضحايا اقتيدوا إلى نقاط تفتيش على خطوط المواجهة وأُجبروا على السير لمسافة تصل إلى 15 كيلومتراً عبر مناطق عملياتية شديدة الخطورة للوصول إلى الأراضي الأوكرانية». كما جرى احتجاز بعضهم وتعذيبهم ومصادرة وثائقهم وممتلكاتهم، ما تسبب في معاناة نفسية شديدة واعتُبر «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني».

وختمت اللجنة بأن هذه الممارسات، بما في ذلك القتل والتهجير القسري والتعذيب والترحيل المنهجي للمدنيين، تُظهر نمطاً متكرراً ومنسقاً من الانتهاكات يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين عنها دون تأخير.