أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد جلسة الموازنة، التمسك بثوابت اللجنة لجهة عدم المسّ بـ“الودائع القانونية”، محمّلًا الدولة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولياتهم في هذا الملف.

وشدد كنعان على أن الإصلاح الضريبي يحتاج إلى “ورشة متكاملة”، رافضًا أي ضرائب أو رسوم تُفرض على المواطنين لسداد العجز. واعتبر أن “الحلول مطلوبة”، لأن القطاع العام والدولة ورواتب العاملين فيها “لا يمكن أن تستمر بالشكل القائم”.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد جلسة مع حاكم مصرف لبنان لشرح الواقعين المالي والنقدي ومتابعتهما.