"الوفاء للمقاومة": الحملة الاستعراضية ضد بري تجاوز لأخلاقيات العمل السياسي

لفتت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان اثر جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد، الى أن "لبنان والمنطقة يرزحان تحت هجمة عدوانية وحملة تهديد أميركية اسرائيلية متصاعدة مبرمجة ومنظمة تشارك فيها ‏حكومات وانظمة وجهات عربية ولبنانية، وتعتمد أساليب الإطباق المالي والخنق الاقتصادي والحصار والضغوط، ‏وتسخر لها امكانات إعلامية هائلة تستهدف كي وعي الشعوب ومصادرة حقها في المقاومة وإخضاعها بالكامل امام ‏الهجمة الاستكبارية لفرض خيار الاستسلام الشامل ومحاولة تأبيد سيطرة الكيان الصهيونى على المنطقة وفرضه ‏شرطيا عليها"‎.‎

وأشارت الى أن "هذه الحملة العدوانية يعززها تحرك حاملي الأجندات الأميركية الذين ينقلون التهديدات مغلفة بثوب النصح والغيرة ‏على لبنان واللبنانيين لحثهم على القبول بالإملاءات والشروط الاسرائيلية الأميركية. ويصعد العدو الصهيوني من اعتداءاته الاجرامية ويكثف اغتيالاته ضد المدنيين اللبنانيين وانتهاكاته للسيادة ‏الوطنية وتدميره للممتلكات وتجريفه للأراضي في ظل صمت مستنكر مشبوه ومريب للجنة الميكانيزم، وعجز ‏رسمي وصمت مدان من جانب الجهات الدولية الضامنة. كما يخرق العدو الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار في غزة متذرعا بحجج واهية ومستكملا حرب الابادة بالاستناد ‏إلى غطاء أميركي يضع واشنطن في اطار الشريك الكامل في هذه الجرائم"‎.

ودانت الكتلة "بشدة، تصاعد واستمرار جرائم الاغتيال ضد المواطنين اللبنانيين، التي رفع العدو الصهيوني من ‏وتيرتها فطاولت الجيش اللبناني، وتوغلت مؤخرا في بلدة بليدا، وأطلقت النار على مبنى بلديتها وقتلت أحد ‏موظفيها"، مستنكرة "الصمت الدولي إزاء هذه الاعتداءات، وتقاعس السلطة عن الاضطلاع بمسؤولياتها ‏لجهة القيام بأي اجراءات فعالة لوقفها، او لرفع شكاوى امام مجلس الامن والجهات الدولية والقانونية المختصة ‏لمتابعتها في الاطر الصحيحة‎".‎

وأكدت "ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد من خلال القانون الانتخابي النافذ ‏حرصا على الانتظام العام، ومن اجل تجديد الحياة السياسية ورفدها بكل مسوغات الشرعية ومقتضيات نظم ‏الأمور وإدارة عجلة عمل المؤسسات وفق الآلية الدستورية"، معتبرة أن "محاولات تعطيل وعرقلة هذا المسار من ‏بعض القوى السياسية، انما يعكس ذهنية فئوية تريد ان تستأثر بكل مفاصل البلد في إطار رؤية استتباعية ‏للخارج"‎.‎

واستنكرت الكتلة "بشدة الحملة الاستعراضية المتصاعدة من جانب حزب القوات اللبنانية ضد دولة رئيس مجلس ‏النواب الاخ الاستاذ نبيه بري، عبر استخدام شمّاعة انتخاب المغتربين للمزايدة ليس إلا"، ورأت في ذلك "تجاوزا ‏مستغربا لأصول وأخلاقيات العمل السياسي والبرلماني"، معبرة عن تضامنها "الكامل ودعمها ‏الأكيد للموقف الذي يلتزمه دولة الرئيس لما يجسده من حفظ للمصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الدستور ‏وضمان المساواة والعدالة للجميع"‎.‎

ورحبت بموقف رئيس الجمهورية إزاء "تعطيل البعض لجلسات المجلس النيابي"، مهيبة بـ"كل المسؤولين ان ‏يتعاطوا بأعلى درجات المسؤولية والحس الوطني مع وجوب إجراء الانتخابات في موعدها ومنع المس بحق ‏التمثيل العادل ومبدأ المساواة الذي يكفله الدستور للبنانيين".‏

وإذ أكدت تقديرها "للإجراء الإداري الذي قررته الحكومة في جلستها مؤخرا حول دراسة برنامج التعويضات عن ‏الأضرار التي لحقت باللبنانيين وممتلكاتهم جراء العدوان الصهيوني"، أكدت "ضرورة الإسراع في وضع ‏خطوات إعادة الإعمار موضع التنفيذ والمباشرة الفعلية لما له من أثر إيجابي على المواطنين واستقرارهم بشكل ‏عام".‏