ورشة عمل في الـ ESA عن أوضاع محاكم الاسرة في العالم العربي

 نظمت المؤسسة اللبنانية السلم الاهلي الدائم  والمعهد العالي لادارة الاعمال ESA والمعهد النرويجي لحقوق الانسان - جامعة اوسلو، ورشة عمل لرؤساء محاكم الاسرة في لبنان والاردن وفلسطين عن "أوضاع محاكم الاسرة في العالم العربي: التحديات وسبل التطوير"، في معهد الESA، في حضور المطران انطونيوس الصوري ممثلا بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر يازجي ، قائمقام شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس ميناسيان، العلامة علي القاسم السيد ممثلا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ العلامة علي الخطيب، السفيرة النرويجية هيلدي هار الدستاد، رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، مدير معهد (ESA) هادي الأسعد، ريتا ساند بروغ عن جامعة أوسلو - مركز حقوق الإنسان.
قيس
بداية، تحدث مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ربيع قيس  عن "اهمية دراسة اوضاع محاكم الاسرة في العالم العربي خصوصا في لبنان بهدف بناء مجتمع سليم على اسس مبادء حقوق الانسان والحوكمة، حكم القانون والعدالة الانسانية".

الاسعد
ثم تحدث مدير معهد المال والحوكمة  هادي الاسعد واكد أن "الإصلاح ممكن، وأن الحوار الصادق بين الفاعلين المعنيين هو الطريق الوحيد إليه، فالعدالة الأسرية ليست مجرد تطبيقٍ للنصوص، بل سلوكٌ، وثقافة، وممارسة مؤسسية تقوم على الرحمة والإنصاف والتوازن بين الحقوق والواجبات".

موسى
من جهته، شدد موسى على ان "الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، ومحاكم الأسرة ليست مجرد قاعات قضاء، بل هي مراكز لحماية الحقوق، وصون الكرامة وتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة الواحدة ".

ساند بروغ
اما ساند بروغ فرحبت بـ"المشروع الذي شهد نتائج ملموسة، كما يتضح من خلال خارطة الطريق لحقوق الإنسان التي أقرها رؤساء أكبر ست محاكم دينية في لبنان"، وقالت:"من الإيجابي أن هذه المبادرات والتعاون قد امتدت أيضًا إلى الأردن وفلسطين، حيث يتشابه إطارهما التشريعي مع إطار لبنان".

هار الدستاد
بدورها اعتبرت السفيرة هار الدستاد أن "معايير حقوق الإنسان تواجه عالميًا ضغوطًا شديدة وردود فعل عنيفة، لذلك تلعب المحاكم دورا حاسمًا في الدفاع عن حقوق الإنسان العالمية وتعزيزها".

ابي المنى

ثم تطرق أبي المنى  الى "موضوع تهديد الأسرة وتغيب دورها نتيجة غياب الوعي والحوار والتفاهم، وهو بالتالي تغلب شعار المساواة على شعار الواجب الطبيعي، ومنطق التقليد الأعمى على منطق التطور الإيجابي.

الصوري

ولفت الصوري الى أن "تطوير محاكم الأسرة لا يقتصر على تحديث النصوص أو إدخال التكنولوجيا الحديثة والعلوم النفسية والطبية، بل يتطلب أيضًا ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وثقافة قضائية قائمة على الحوار بين المرجعيات الروحية والمدنية، والانفتاح على الخبرات المقارنة، وتثبيت مبدأ أن العدالة الأسرية هي عدالة إنسانية بامتياز".

ميناسيان

كما طالب ميناسيان القضاة والمحامين  بـ"التمسك بالقوانين المرعية وتطبيق أحكام عادلة، وخصوصا بموضوع حضانة الطفل الذي قد يُتخذ بشأنه أحيانًا أحكام غير مناسبة".

السيد
كذلك السيد انه "في ثقافتنا، لا تُعد العائلة مجرد إطار اجتماعي فحسب، بل هي البيئة الأساسية التي يُنشأ فيها الضمير، وتُغذّى فيها الكرامة، ويبنى الفرد المتوازن الذي تتشكل فيه الإيمان والعقل والسلوك. وعندما تتعطل هذه البنية، تتأثر المجتمع بأسره، إذ تعكس العائلة صورة العدالة الصغرى التي تنعكس بدورها على صورة العدالة الكبرى".

ثم كانت جلسات مغلقة لمدة يومين مع رؤساء محاكم الاسرة اللبنانية، الفلسطينية و الاردنية حول أبرز تحديات والاقتراحات بما يتعلق بقضايا الحضانة للأم التمييز بين الذكر والاثنى بالنسبةً لسن الحضانة، سقوط حق الحضانة بالزواج، المشاهدة والحراسة والاصطحاب للعائلة أبرز التحديات والحلول ومعايير المصلحة الفضلى للطفل، اضافة الى العلاقة ما بين المحامي والقاضي في محاكم الأسرة و العلاقة مع المنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الاجتماعية وتقارير الخبرة والزاميتها.