سلام ردًا على بيان الحزب: ما حدا إلو كلام بالموضوع

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنّ إطلاق العجلة الاقتصادية يتطلّب استثمارات وأموالًا، لافتًا إلى أن الحكومة عملت على حزمة قوانين إصلاحية بدءًا من القطاع المصرفي. وشدّد على ضرورة حصرية السلاح بيد الدولة وحدها لضمان الاستقرار ووقف الأعمال العدائية على لبنان، مشيرًا إلى أن قرار الحرب والسلم «استردّته الحكومة اللبنانية» وأن «ما حدا إلو كلام بالموضوع».

وقال سلام إنه فخور بحكومته التي وصفها بأنها «حكومة كفاءات وطنية»، كاشفًا أن خطة الجيش تمتد لثلاثة أشهر، وأن المرحلة الأولى تتركّز على فرض حصرية السلاح جنوب الليطاني «وقد تقدّمنا كثيرًا في ذلك». وردًا على بيان «حزب الله» الأخير، جدد التأكيد أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة حصراً.

خارجيًا، أعلن سلام ترميم العلاقات مع الدول العربية، متوقعًا مشاركة عربية كبيرة في مؤتمر «بيروت 1»، ومشدّدًا على أن «لبنان عاد إلى الحضن العربي». ماليًا، دعا إلى نظام مصرفي متعافٍ لإطلاق النمو، ما يستلزم إعادة رسملة المصارف وإعادة هيكلة بعضها، كاشفًا عن تقدّم الحكومة بمشروعي قانون للإصلاح المالي، والعمل على مشروع قانون لـ«الفجوة المالية» يساهم في إعادة الانتظام إلى الحياة المالية ويمهّد لبدء استعادة الودائع.