نموذج بيروتي في مكافحة الفساد... إنها البداية

يصلح النموذج الذي قدّمه النائب فؤاد مخزومي عبر رئيس المجلس البلدي لبيروت ابراهيم زيدان ونائب الرئيس والأعضاء، كنموذج يُحتذى به في كل وزارات وإدارات الدولة. إنها بداية مشجّعة لمحاربة آفة الفساد المحمية من قوى سياسية طالما عربدت في الإدارات والبلديات، ولا سيّما بلدية بيروت التي وصلت موازنتها، قبل الانهيار، إلى عشرات بل مئات ملايين الدولارات.

أمثلة كثيرة تُروى عن أساليب النهب المنظّم والمكشوف على الطرقات وفي الأنفاق وداخل الهيكل الإداري للبلدية، من دون أن يرفّ جفنٌ أو يتحرّك ضمير. لكن الأهمّ اليوم ليس في ضبط حالات التلبّس، ولا في محاسبة الأفراد فحسب، بل في إرساء النيّة الحقيقية لإشعار من سرحوا ومرحوا في المال العام بأنّ زمن الفوضى قد انتهى، وأنّ الأبواب تُغلق تباعًا على المغارة التي طالما التهمت حقوق الناس والعاصمة.

قد لا يكون المجلس البلدي لبيروت قد نجح بعد في الإمساك الكامل بزمام المبادرة أو في تصحيح كل الأخطاء المتراكمة عبر السنوات، لكنّ الخطوة الأولى نحو المحاسبة كفيلة بإحداث صدمة رادعة، تجعل كل من يفكّر في اختلاس المال العام يتردّد ألف مرّة قبل الإقدام على المخاطرة. فالإشارة وصلت، والرسالة أوضح من أيّ وقت مضى: بيروت تغيّرت، وأهلها لن يقبلوا بعد اليوم أن تبقى بلديتهم مرتعًا للفساد أو ساحة للصفقات.

مشهد النائب فؤاد مخزومي ونواب بيروت في لقائهم مع وزير الداخلية أعطى الانطباع الأوضح بأنّ النية، حين تتوافر، والإرادة، حين تُفعّل، والقرار، حين يُتخذ، يصبح التصحيح ممكنًا، وينتظم العمل العام وفق معايير الشفافية والمساءلة. وما حصل في بلدية بيروت هو تحدٍّ يفترض استكماله بلا تردّد، لأنّ أموال البلدية هي ملك العاصمة وأهلها، ولا يجوز بعد اليوم استمرار المغارة أو فتح مغارات جديدة بأسماء مختلفة.

إنها البداية...

بداية تستحق التثبيت والمتابعة، لأنّها إذا تحوّلت إلى نهج دائم، يمكن أن تعيد الثقة إلى اللبنانيين بأنّ الإصلاح ليس شعارًا بل مسارًا حقيقيًا، يبدأ من بيروت ليصل إلى الدولة كلّها.