وزير الصحة: نؤكد دعمنا لأي مبادرة للجيش في الحماية وردّ العدوان

شدّد وزير الصحة العامة ركان ناصرالدين على أنّ "ما يجري جنوبًا، وفي مختلف المناطق اللبنانية، هو عدوانٌ إسرائيليّ مستمرّ على الوطن، ارتفعت معه حصيلة الشهداء من الشهر الماضي إلى الشهر الحالي من 23 إلى 28 شهيدًا، والعدد مرشّح للارتفاع"، مؤكّدًا أنّ "هؤلاء الشهداء لهم عوائل وأهل وناس، ويجب أن تكون لهم دولة تسأل عنهم وتقف إلى جانبهم".

كلام ناصرالدين جاء خلال يومٍ صحيّ مجاني أقيم في الهرمل برعايته، وبتنظيم من بلدية الهرمل، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الطبية والجمعيات الأهلية، وحضور حشد من الأهالي.

وقال: "في ظلّ هذه العربدة الإسرائيلية على وطننا، لا يمكن أن نبقي جيشنا مكشوفًا، فالجيش يقوم بعمليات جنوب النهر والطيران فوقه يضربه. ومن هنا نحيّي ونجلّ كل فرد في جيشنا الوطني من القائد إلى أصغر عسكري، ونؤكد دعمنا لأي مبادرة للجيش في الحماية وردّ العدوان وصدّ الاحتلال، ضمن الإمكانات المتوافرة. لكنّ الأهمّ من الإمكانات المادية هي الإمكانات الأخلاقية التي يتمتّع بها جيشنا اليوم".

وأضاف: "صحيح أنني أُتَّهم دائماً بأنني لا أتحدّث كثيراً في السياسة، لكن لا يمكننا أن نتجاهل المرحلة الراهنة، خصوصاً في ظلّ النقاش القائم حول قانون الانتخاب داخل مجلس الوزراء. وكما نعلم، حتى برأي رئيس الحكومة، هذا القانون غير مقنع، لكنه الواقع الذي اعتمد في انتخابات 2018 و2022. فإذا أردنا أن ننظر إلى قانون انتخاب عادل، فإنّ هذا القانون لا يُعتبر عادلاً ولا يُمثّل إرادة الناس بوضوح، إذ قُسّم البلد إلى دوائر انتخابية، لكن من غير المقبول أن يُنتخب نائب بعدد محدود من الأصوات، فيما نائب آخر يفوز بأربعين ألف صوت".

وتابع: "إذا كنا متّفقين على أن الصيغة الوطنية الجامعة هي التي تحكم قانون الانتخاب، فلماذا لا نذهب إلى تطبيقها فعلياً؟ نريد أن نتحدث عن العدالة في القانون، وعن قناعة حقيقية بأنّ التمثيل يجب أن يكون صادقًا. لماذا لا يُخفض سنّ الاقتراع إلى 18 سنة؟ ولماذا لا يُعزّز تمثيل والمغتربين بطريقة تضمن استقلالية التمثيل واستقلالية الترشح؟ كلنا نعلم أننا لا نعيش في المدينة الفاضلة، ولكننا نطمح إلى بناء دولة عادلة تمثّل جميع أبنائها".

وختم وزير الصحة قائلاً: "الصيغة الوطنية الجامعة يجب أن تبقى هي الحَكَم، لكن يجب أن تُستكمل بعدالة التمثيل وشفافية القوانين، وهذه مسؤولية الجميع، لأن الإصلاح السياسي مقدمة لأيّ إصلاح إداري أو إنمائي أو اجتماعي في لبنان".