إسطفان: حصر السلاح ليس خياراً للبحث بل أمر يجب تطبيقه

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان عبر برنامج "الجمهورية القوية" من "لبنان الحرّ"، أنّ" هناك محاولات من حزب الله للانقلاب على قرارات الحكومة والدستور، وكانت رسالته واضحة وصريحة للرؤساء الثلاثة ومفادُها: "الامر لنا"، لكنّ الامر لم يعد لهم، لأنّ القرار أصبح لدى الحكومة الذي هو مشاركٌ فيها، ولو تأخرت في تنفيذه لغاية اليوم".

أضاف: "لبنان ليس لديه ترف الوقت، فالضغوط العربية والدولية تتزايد عليه من أجل الإنتهاء من ملفّ جمع السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها"، محذراً من أنّ" الحرب قد تعود في حال تقاعس حزب الله عن تنفيذ قرارات الحكومة التي وحدها تنقذ الوطن وشعبه"، لافتاً الى أنه طالما" تهديد الحزب موجود ستبقى  إسرائيل تستهدف الجنوب".

وأوضح اسطفان أنه "لا يمكن الذهاب الى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل إذا لم تكن الدولة ممسكة بالملفّ اللبناني من مختلف جوانبه بمفردها من دون أيّ شريك آخر، وإلا ستذهب عندها الى المفاوضات من موقع ضعف لأنها لا تملك القرار وحدها، فتفقد قوتها ومصداقيتها أمام الجميع".

وشدّد على أنّ "قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وعلى جميع الأطراف ان تنصاع لهذا القرار مهما كان حجمها وبلغت قوتها، وعلى حزب الله ان يفعل ذلك وان يسلّم سلاحه في جنوب الليطاني وشماله وفي كلّ لبنان، وهو ليس خياراً مطروحاً للبحث أو التفاوض بل أمرٌ يجب عليه تطبيقه، فالدولة تفعل ما تريد وليس الحزب الذي يفعل ما يريد".

ورأى إسطفان أنّ" الخارطة في المنطقة بأسرها تتغيّر وهي تسير نحو السلام والاستقرار، ولا يستطيع لبنان بالتالي أن يقف وحده متفرجاً ومراقباً وعاجزاً وعدم ركوب القطار الذي ينتظره، وأن يبقى رهينة الدويلة المسيطرة على الدولة وتتحكّم بإداراتها ومفاصلها".

وذكّر إسطفان بأنّ "القوات اللبنانية" إختارت في الماضي طريق" التضحية بنفسها من أجل بناء لبنان الدولة الحقيقية والمؤسّسات الفاعلة والقويّة، فيما الثنائي الشيعي اليوم يعمل عكس ذلك تماماً، إذ فضّل التضحية بوطنه وشعبه من أجل مصالحه الخاصّة".

على صعيد آخر قال: "هناك إستبداد واضح من قبل الثنائي الشيعي والرئيس نبيه بري تحديداً في مجلس النواب والتحكّم بجلساته وقراراته، وهم لديهم مصلحة واضحة في تأجيل الانتخابات النيابية لأنّ نتائجها ستأتي عكس توقعاتهم وآمالهم، ونحن لا ندافع عن المغتربين اللبنانيين من أجل مصلحة شخصية بل لأنّ هذا حقّ دستوري مقدّس لهم".

ولفت إسطفان أخيراً الى أن" لا إعادة إعمار للمناطق المهدّمة اذا لم ينتعش الاقتصاد اللبناني، وهذا لن يحصل من دون البدء بالإصلاحات المطلوبة وحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وهما الشرط الاساسيان اللذان يضعهما المجتمع الدولي لمساعدتنا، والحلّ بتطبيق كلّ القرارات ضمن المهل المحدّدة، وإلا قد نندم ساعة لا ينفع الندم".