الكتائب تدعو لإدراج الحياد في الدستور: لبنان أولاً... والدولة وحدها تحتكر السلاح والقرار

أكد حزب "الكتائب اللبنانية" بعد اجتماع مكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميل، "أهمية تبني اقتراح قانون التعديل الدستوري الذي تقدمت به كتلة نواب الكتائب ووقعه عدد من النواب لإدخال مبدأ الحياد في مقدمة الدستور اللبناني، باعتباره خطوة مفصلية نحو استقرار لبنان وحمايته من صراعات المنطقة من دون أن يعني ذلك الحياد عن حق لبنان في الدفاع عن نفسه".

ودعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام والكتل النيابية كافة، لـ"تبني هذا التوجه ودعم اقتراح إدراجه في الدستور، ليصبح مرتكزا ثابتا في العقد الوطني الجديد يضمن بقاء لبنان دولة سيدة، حيادية، فاعلة في محيطها العربي والدولي".

ورأى أن "أي تأخير في البت بموضوع اقتراع المغتربين يفضي إلى الاستنتاج أن فريق الثنائي يرفض إشراكهم في العملية الانتخابية خوفا من خياراتهم المتحررة من أي ضغوط وأن رئيس المجلس يستخدم صلاحياته لخدمة هذا الهدف بما يخالف النظام الداخلي في انتهاك واضح للدستور والمساواة بين اللبنانيين"، معتبرا أن "كل تأخير إضافي هو محاولة للحد من حماسة التسجيل بهدف إلغاء تأثير أصوات الاغتراب على العملية الانتخابية"، وحث "المغتربين على الإسراع في التسجيل والمشاركة الكثيفة في المعركة الديموقراطية".

واعتبر أن "حزب الله" أمعن عبر كتابه الأخير، في التسلط على قرار الدولة اللبنانية عبر تمسكه بسلاحه ورفضه الانصياع إلى قرار التفاوض الذي وافق عليه الرؤساء الثلاثة، مصرا على جر لبنان إلى حرب عبثية مدمرة جديدة"، وشدد على أن "هذا الواقع يحتم على السلطات الرسمية الحسم والحزم في ملفي السلاح والتفاوض، فلا يجوز أن تستأثر أقلية مرهونة بتقرير مصير غالبية حرة".

وجدد الحزب تأكيده "حق الدولة في تولي المفاوضات التي تملك وحدها قرار رسم إطارها في ما يتناسب مع مصلحة لبنان العليا، حرصا على عدم الإطاحة بالفرصة السانحة أمام لبنان بالالتحاق بقطار الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة".

كما أكد أن "نجاح أي مفاوضات لا يمكن أن يتم إلا عندما تحتكر الدولة قرارها وسلاحها بالكامل".