دليل جديد من وزارتي العمل والإعلام لتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم في العمل

عقد وزيرا العمل محمد حيدر والإعلام بول مرقص، مؤتمرًا صحافيًا في وزارة العمل قدم خلاله الوزير مرقص للوزير حيدر دليلاً بعنوان "إعلام المواطن بحقوقه في العمل"، وهو دليل خطي وإلكتروني يتضمّن سلسلة من الأسئلة والأجوبة الشاملة والمبسّطة التي أعدّها فريق عمل الوزير مرقص، بالاضافة إلى نماذج تطبيقية عملية لإنذارات ودعاوى وطلبات، في حضور المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله ورئيسة مصلحة القوى العاملة الدكتورة إيمان خزعل وعدد من المسؤولين والإداريين في الوزارة.

استهل المؤتمر الوزير حيدر الذي قال: "اود اولا ان اشكر لمعالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقص  الخطوة التي ساعدنا فيها كوزارة عمل وهذه الخطوة المهمة تتضمن تعريف العمال بحقوقهم وساترك له المجال لعرض هذه الخطوات". 

ختم:" ان التعاون في الحكومة بين كل الوزارات ولاسيما التعاون الخاص مع وزارة الإعلام في مواضيع عدة  وليس فقط في حقوق العمال بل حتى في حقوق اصحاب العمل وحقوق الصحافيين والاعلاميين بالتعاون الدائم لتحقيق حقوق المواطنين المطلوبة في هذه الفترة الزمنية الصعبة على الجميع. والمبادرة التي سنعلنها ستتضمن معلومات تهم كل مواطن عامل في لبنان وليعرف ما هي حقوقه. وهذا اليوم الذي سينظم سيكون له تحديث بشكل دوري بالتنسيق بين وزارتي العمل والاعلام لكي تتوضح كل المعلومات التي لم نتطرق اليها اليوم والتي سنعالجها لاحقًا".

بدوره، قال الوزير مرقص: "اود اولا ان اشكر لوزير العمل  استضافته. نحن اليوم هنا في محطة رئيسية بعد " اعرف حقوقك في البلدية"، وموضوع آخر هو "حقوقك في التجارة"، و"حقوقك في الصناعة" و"حقوقك في الصحة"، والان حان الوقت لموضوع  "حقوقك في العمل"، وأشكر جهودكم السابقة واللاحقة معالي الوزير ولاسيما في موضوع الضمان الاجتماعي". 

وأضاف: "مؤتمرنا الصحافي يتضمن شقين: الاول عن "الاعلام في حقوق العامل" ولكن كذلك هناك موضوع الضمان الاجتماعي للصحافيين وانتم معنيون كاعلاميين بالشق الثاني ايضا. هذا الدليل عن اعلام المواطن بحقوقه بالعمل سيكون مجانيًا كما سيطبع ورقيًا بالاضافة إلى النسخة الكترونية .وقد تكرّم معالي وزير العمل لكي يكون على الموقع  الالكتروني للوزارة وسيكون من قبلنا المحامي فارس ابي خليل الحاضر معنا اليوم والذي سيكون صلة وصل لتحديث   "دليل اعلام المواطن بحقوقه في العمل" دوريا بالتعاون مع وزارة العمل ليكون شاملا بشكل دائم ولكن ايضا محدّثا بأي معلومات جديدة لان الاجوبة عن الاسئلة المطروحة بالدليل ناتجة عن القانون الذي من الممكن ان يعدَّل وعن المراسيم التي يمكن ان تعدَّل وعن اجتهادات المحاكم وتحديدا مجالس العمل التحكيمية في بيروت والمناطق وعن استشارات قانونية عدة وفقا لتطور الفقه والاجتهاد". 

تابع: "سأشرح سريعا  مضمون الدليل الذي نضعه اليوم في تصرف وزارة العمل ويتضمن معلومات ضرورية لكنها تبقى غير كافية لان المطلوب دائما الرجوع الى وزارة العمل بالنسبة إلى اي استفسار. وسأعطي امثلة عن اسئلة يطرحها المواطن والأجوبة المناسبة بشكل مبسط ومباشر. وعلى سبيل المثال تسمعون كثيرا عن موضوع عقد العمل المحدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة وعن الفرق بينهما والمفاعيل بين عقد المقاولة او عقد تقديم الخدمات، وماذ يختلف هذا الامر عن عقد العمل؟.  الإجابة عندما توقع عقد العمل ما هي البنود التي يجب ان تتنبه اليها؟ وهل من الضروري استشارة محام قبل توقيعها وما الذي يمكنه ان يلفتك اليه؟ هل يحق لصاحب العمل ان يدرج في العقد بندا يلزم بموجبه الاجير عدم منافسته خلال مدة العقد او بعد انتهائها؟ وما هي الشروط الواجب توافرها في هذا البند حتى يكون صحيحًا حين توقع بند عمل؟ ماذا يعني عقد العمل الجماعي وما هي الميزات الاضافية التي يمكن أن يعطيها؟ كذلك الاجازات السنوية كم  مدتها وهل يمكن تجزئة الإجازة السنوية اذا اردت تقسيم اجازتك وكيف يتم ذلك؟ وهل يكون بالتعاون مع صاحب العمل وكيف؟". 

أضاف: "ساعات العمل الاضافية متى تستحق وكيف يحق لك ان تطالب بها؟ بدلات الانتقال كيف تحتسب وهل تعتبر جزءًا من الراتب؟ انتِ حامل هل يستحق راتبك كاملا خلال الإجازة ووفقا لاي معايير؟ في حال وفاة احد الاقرباء، هل يمكن التغيب عن العمل؟ وهل يحسم هذا الغياب من ايام الإجازة السنوية؟ هل يمكنك مطالبة صاحب العمل بتحسين مكان العمل؟ وهل من شروط يجب توافرها في اماكن العمل تحت طائلة مساءلة صاحب العمل قانونا؟". 

ختم: "عندما طرحت في مجلس الوزراء مرسومًا يتعلق بإفادة العاملين في القطاع الاعلامي والمصورين غير التابعين لمؤسسات من الضمان الاجتماعي وافق مجلس الوزراء وصدر قرار بصيغة مرسوم ليستفيدوا من الضمان الاجتماعي وغادرت معاليك ايضا إلى السعي لخفض اشتراكاتهم لأنهم من العاملين المكافحين يوميا في سبيل لقمة عيشهم، وكذلك هذه المناسبة هي لنشكر لك ما تقوم به في المزيد من خفض هذه الاعباء لكي يستفيدوا في أفضل الشروط". 

هنا، رد وزير العمل قائلا: "هذا واجبنا وحق كل الصحافيين والمصورين لجهدهم الجبار في هذه الظروف الصعبة. لقد صدرت المراسيم التطبيقية لكن التنفيذ لم يبدأ بسبب المطالبة بخفض الاشتراكات، ونحن على تواصل مع المدير العام للضمان ومجلس الإدارة لحسم هذا الموضوع في أسرع وقت. واتفقت مع معاليه على توجيه كتاب مشترك لرئاسة مجلس إدارة الضمان والمدير العام لحل هذا الأمر في أسرع وقت للبدء بالتنفيذ، والضمان متعاون جدا في هذا المجال".