سلسلة التجاوزات اللاشرعية في لبنان مستمرّة... واليوم تعود قصّة كسارات عين دارة التابعة لآل فتوش إلى الواجهة بعد الإشكال الذي وقع في البلدة أمس بين عمال الكسارات من جهة وعناصر من البلدية من جهة ثانية، بينما كانت حجارة حراس الكسارة والمعمل من نصيب أهالي عين دارة الذين نفّذوا اعتصاماً في ضهر البيدر يوم أمس.

هي قصة عين دارة الشهيرة، قصّة التجاوزات "ع عينك يا تاجر" لأصحاب النفوذ. ففي يوم من الأيام، استيقظ اهالي عين دارة على سرقة مشاعهم واقامة كسارات ومرامل هناك، من قبل مجموعات لا تنتمي للمنطقة، وهي مدعومة من خارج عين دارة ومن خارج الحدود اللبنانية أصلاً، لأسباب سياسية "ملغومة" جعلت من نقولا فتّوش "الرجل الأقوى" بالتعديات. فما الجديد في القضية، وما مصير مطالب أهالي عين دارة؟

عن خلفية الإصرار على انشاء هذا المعمل رغم كلّ الخلافات والمشاكل التي يولدها، إذ يمتدّ على مساحة مليون ومئتي ألف متراً مربّعاً في حراج البلدة، وفي النطاق الجغرافي لمحميّة "أرز الشوف" وبالقرب من مجرى نهر الدامور، يقول وكيل داخلية الجرد جنبلاط غريزي: "هذا ما نستغربه، وما نحاول فهمه، فبرغم أنّ هذا المعمل لم يأخذ رخصة من بلدية عين دارة ورغم رفض الأهالي، يتمّ إنشاؤه على أرض المنطقة بإصرار كبير من قبل فتوش وجماعته وبغضّ النظر عن الأضرار البيئية التي ستنجم عنه إن كان من ناحية تلوّث الهواء أو تلوّث المياه الجوفية".

لجأ اهالي المنطقة حين تواطأ الجميع عليهم، واقيمت "جمهورية الرمل والكسارات" بدعم محلي واقليمي إلى الاعتصام علّهم يقفون بوجه هذا التعدي الصارخ بحقّ بيئتهم، ونفّذوا سابقًا وقفات احتجاجية رفضاً للترخيص لهذا المجمّع الصناعي، وآزرهم آنذاك وزير الصحّة السابق وائل أبو فاعور حين بادر لإلغاء الترخيص الذي منحهم إياه الوزير حسين الحاج حسن، ما دفع بآل فتوش إلى تقديم مراجعة طعن وإبطال امام مجلس شورى الدولة باسم شركة "اسمنت الارز" التي وزّعت بياناً أفادت فيه "ان مجلس الشورى أصدر قراراً قضائياً قضى بوقف تنفيذ قرار الوزير أبو فاعور"، لينتصر بذلك الباطل على الحقّ!

في هذا السياق، يعبّر غريزي في حديثه لـ "السياسة" عن استغرابه حيال إصدار مجلس الشورى قراره القضائي بما يخصّ هذا الموضوع بأقلّ من 15 يوماً "فيما هناك بعض الملفات المرمية على طاولة المجلس منذ سنوات وتنتظر القرار"، لافتًا إلى أنّ "القرار جاء معلّلاً بمعطيات قانونية ناتجة عن مخالفات ودراسات غير صحيحة، ويتمّ درس موضوع الاعتراض عليه بشكل جدّي".

وعمّا قيل في موضوع منح ترخيص الإنشاء، لأسباب تتصل بالعلاقة التي تربط آل فتوش بحزب الله من جهة وبالنظام السوري من جهة أخرى وكي يكون مصنع الاسمنت مصدراً اساسياً لعملية إعادة الإعمار في سوريا بسبب عدم بعده عن الحدود اللبنانية السورية، يشير غريزي إلى أنّه "لا شكّ أنّ للمشروع مصالحاً مالية واقتصادية وخططاً مستقبلية لإعادة إعمار سوريا، إلاَ أننا كحزب ننتمي إلى هذه المنطقة، لن نسكت عن حقّ الناس بالعيش بصحّة سليمة وبيئة نظيفة". 

ويوضّح غريزي، أنّه وفقًا للدراسات من المقدّر أن يوازي إنتاج المعمل، إنتاج كلّ معامل لبنان بأضعاف، هذا ما يسمح للناس بتوقّع مدى الأضرار البيئية التي سيخلفها، خاصة أنّ المعمل المنوي إنشاءه سيكون على ارتفاع 1500 متراً فسيشكّل ممراً للتلوث في المنطقة وفي بقية مناطق جبل لبنان، فضلاً عن احتواء جبال عين دارة على كميات كبيرة من المياه الجوفية التي تتأمّن من خلالها مياه الشرب لنصف سكّان لبنان تقريبا".

المخرَج لهذه المسألة، حسب غريزي، يكمن بالاحتكام إلى إرادة الناس وعدم المساومة على مستقبلهم وصحّتهم وحقّهم بالعيش في بيئة نظيفة وطالما أنّ كلّ أهالي عين دارة إلى جانب البلدية، رافضين إنشاء "معمل الموت" حسب تسميتهم، فلن يتمّ إنشاؤه.

من جهتهم يؤكدون آل فتوش مرارا وتكرار أنه في ما يخصّ مشروع عين دارة، لديهم تراخيص بإنشاء مجمع صناعي منذ العام 1994. وينفون ممارسة ضغوط سياسيّة على أهالي البلدة، كما ينفون أي علاقة أو ارتباطات لهم مع أطرافٍ سورية.