جعجع: أطلقنا شعار "صار بدا" لأن الوضع لم يعد يحتمل

أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ أن "دفاعنا المستميت عن ​الانسان​ اللبناني لا يحجب دفاعنا المستميت أيضًا عن لبنان بوديانه ‏السحيقة وجباله الشامخة وأنهاره المتدفقة وسهوله المعطاء وطبيعته الخلابة ولن نسمح بتشويه هذه الأرض وتخريب ثرواتنا الطبيعية وبعضها فريد في العالم ويشكل ‏بذاته جزءا من التراث العالمي"، مشيرًا إلى "أننا عندما أطلقنا في ​الانتخابات النيابية​ شعار "صار بدا"، لم نطلقه كعنوان ظرفي يرمي إلى ‏تعبئة الناس من أجل استحقاق انتخابي على أهميته. أطلقنا شعار "صار بدا" انطلاقًا من إدراكنا أن الوضع لم يعد يحتمل ويطاق في مختلف ‏المجالات وعلى سائر المستويات. فلا السيادة بخير، ولا الدولة ومؤسساتُها بخير، ولا الوضعُ الاقتصادي بخير، ولا المواطن ‏بخير، والبلاد تسير على طريقة سارحة والرب راعيها"‏.

وشدد جعجع، في مؤتمر صحفي عقده في ​معراب​، على أن "استمرار هذا الوضع أدى ويؤدي إلى تيئيس الناس وإحباطها وتخييرها بين الرحيل ‏والهجرة، وبين العيش في شبه دولة، اي دولة بالاسم وليس بالفعل، وهذا ما لن نسمح باستمراره ‏وبتفاقمه"، موضحًا "أننا لم نقدِّم قوافل الشهداء والتضحيات والنضالات على مذبح الوطن من أجل أن يبقى المواطن ‏اللبناني معلقًا بين الدولة واللادولة، بين الموت وخطر الموت، بين الخوف من الغد والهروب من ‏الواقع".

ولفت إلى "أننا استبشرنا خيرًا حتى الآن في الأداء الجيّد لوزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، ونحيي جهوده ‏ومثابرته. "صار بدا" فعلًا وضعُ ​سياسة​ تنظيمية واضحة المعالم للمقالع والكسارات سواء سُمّيت ‏مخططًا توجيهيًا أو خطة بعيدة المدى، أو خريطة طريق تفصل بين حق الاستثمار السليم في إطار ‏القانون وبين منطق المتفلت والممارسات المافيوية. ومن غير الجائز استمرارُ الفوضى الكارثية القائمة، بل يجب المضيُّ قدما في اتجاه تحديد ‏الإطار التنظيمي المطلوب ووضعه على نار حامية"، مبينًا أن "ما ينقصنا في لبنان هو الجرأةُ في اتخاذ القرارات وترجمتُها على أرض الواقع، بدءًا من ‏وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح ونهائي وجذري، وصولًا إلى اتخاذ قرارات جريئة بمحاسبة ‏المسؤولين عن التشوهات الحاصلة، وما بينهما حصر وتحديد الجهات التي تعود إليها صلاحية منح ‏التراخيص والموافقات. يجب ألا يغيب عن بال أحد ان تنظيم هذا الواقع الذي يشكل مصلحة وطنية وبيئية وإنسانية ‏وحضارية جوهرية يمكن أن تستفيد منه الدولة لتغذية خزينتها بما هو حق لها وواجب على ‏المستثمر، فتكون بذلك حمت الطبيعة وأمنت موارد تصرف حيث ينبغي".

المصدر : رصد السياسة