شحادة: لن نسمح بخطف البلد ومؤسساته الدستورية بقوة السلاح

 أشار وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة الى أنه "من الضروري التذكير بالقرار الديبلوماسي اللبناني لحماية لبنان ووضع لبنان على السكة الصحيحة وهذا الخيار السياسي مبني على علاقات لبنان الديبلوماسية العربية والغربية لأن هذه العلاقات تؤمن المستقبل المرجو للبنان".

وقال في مقابلة عبر "الحدث": "الخيار العسكري الذي اتخذه حزب الله سابقاً أدى الى دمار كبير في الحنوب والبقاع وبيروت، وما يتكلم عنه رئيس الجمهورية جوزاف عون هو التفاوض لأنه نتيجة طبيعية للخيارات السياسية وأعتقد أن كل الموفدين العرب والغربيين سيرحبون بهذا القرار ونحن بانتظار بلورة هذه الطروحات لنرى إلام ستؤول إليه هذه المفاوضات ، وإذا ستكون مباشرة أو غير مباشرة، وكل ذلك تفاصيل ولكن يبقى الأهم هو المضمون أي البحث بالحدود اللبنانية وسيطرة الدولة على كل الأراضي وتأمين الاستقرار والأمن للبنان لأنه لم يختر يوماً قرار الحرب".

وعن بيانات" حزب الله" من المفاوضات وكلام أمينه العام نعيم قاسم عن السلاح، أوضح شحادة أن هذا الكلام "مضحك ومبكي، فأن يطمئن نعيم قاسم الإسرائيليين ويدّعي أن سلاحه هو لأمان اللبنانيين ويتمسك به في كل لبنان إن كان جنوب الليطاني أو شماله، فهذا ما يشكل الخطر الأكبر على لبنان"، مشيراً الى أنه من الواضح أن "هدف السلاح ليس للمقاومة كما يدّعي إنما للضغط السياسي الداخلي، فالقرار السياسي الرسمي واضح بأن رئيس الجمهورية هو من سيقوم بالمفاوضات والحكومة ستدعم، ولن نسمح بخطف البلد ومؤسساته الدستورية بقوة السلاح".

وأوضح أن" كلام الرئيس عون واضح بأن الحل سيكون ديبلوماسياً ،وهذا ما يحتاج بعض الوقت لبلورة آلية المفاوضات والحشد الدولي لها"، كما أكد "ان لا عودة لأي حرب أهلية مهما هدّد البعض بها، وكلنا ثقة بأن القوى الذاتية اللبنانية قادرة على ضبط الأمن"،  لافتا الى" التركيز على الإرادة الوطنية المتجسدة بانتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة وبيانها الوزاري بضبط السلاح وفرض الأمن، والخطوة التالية مباشرة العمل الديبلوماسي والسياسي لتأمين الدعم للبنان واستقراره".

وعن الإصلاحات المطلوبة في لبنان، تحدث شحادة عن أن" الإصلاحات الاقتصادية تتقدم ببطء لأننا في نظام برلماني يتطلب سير عمل القوانين التي ستكون أساس الإصلاح المالي وبدأ البحث بها في مجلس النواب من قانون إعادة هيكلة المصارف وغيره، والقانون الأهم هو قانون الفجوة المالية والوزراء المعنيون لا يزالون يعملون عليه ولم يطرح بعد على مجلس الوزراء وأعتقد أن الوزراء يعملون على قانون مهم جداً لتأمين موقف لبناني موحد للتفاوض مع صندوق النقد على أساسه والآراء ليست مختلفة في هذا السياق".

وعن اتهام "حزب الله للحكومة بعرقلة إعادة الإعمار، لفت شحادة الى أن" هذا الكلام تضليلي والسؤال الأجدى هو من أين أتى هذا الدمار ومن تسبب به؟، فحرب الإسناد التي بدأها حزب الله هي التي دمّرت البلاد، أما إعادة الإعمار فهي تتأخر لأن كل الدول المانحة ترفض التفاوض بهذا الخصوص بسبب سلاح حزب الله، وكل الدول تذكرنا بأنها مستعدة للاستثمار في لبنان ولكنها غير مستعدة لعودة لبنان الى الحرب بعد فترة بسبب السلاح، والإصلاحات المالية أيضاً ضرورية للإتيان بالأموال الى لبنان عبر المصارف اللبنانية، فالحق ليس على الحكومة إنما على حزب الله بخياراته الخاطئة".