تصويت مرتقب في مجلس الأمن على خطة ترامب لغزة وسط مشروع روسي منافس

يصوّت مجلس الأمن الدولي، الاثنين القادم، على مشروع قرار أميركي يُؤيّد خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية السبت، في وقت تكثّف واشنطن وحلفاؤها ضغطهم لاعتماد النص سريعاً.

ودعت الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر والسعودية وتركيا، المجلس إلى “الإسراع” في تبنّي مشروع القرار. كما أعلنت واشنطن وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان مشترك، دعمها للنص الأميركي الذي يمنح تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، مع التأكيد على الأمل في اعتماده “بأسرع وقت”.

ويأتي هذا التحرّك بعد أسبوع من إطلاق واشنطن مفاوضات رسمية داخل المجلس حول نص يشكّل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، ويُعدّ دعماً مباشراً لخطة ترامب.

وجاء في البيان المشترك: “نؤكّد أنّ هذا جهد صادق، وأن الخطة توفّر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار، ليس فقط للإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأسرها”.

تفاصيل مشروع القرار الأميركي

يرحّب مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالية لقطاع غزة سيرأسها ترامب نظرياً، وتمتد ولايتها حتى نهاية عام 2027.

كما يخول الدول الأعضاء تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدرَّبة حديثاً، بهدف تأمين المناطق الحدودية والمساعدة في نزع السلاح داخل القطاع.

وللمرة الأولى في مسوّدات مشابهة، يشير النص إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

مشروع روسي منافس

تزامناً، وزّعت روسيا مشروع قرار بديل على أعضاء المجلس، يخلو من فكرة إنشاء مجلس سلام أو نشر فوري لقوة دولية في غزة.

ويرحّب النص الروسي بـ“المبادرة التي أدّت إلى وقف إطلاق النار”، من دون تسمية ترامب، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم خيارات لتنفيذ بنود الخطة وتقرير عاجل حول إمكان نشر قوة استقرار دولية.

وفيما وصفت واشنطن وقف إطلاق النار في غزة بأنه “هش”، حذّر المندوب الأميركي مايك والتز، في مقال نشره في صحيفة واشنطن بوست، من أن “أي رفض لدعم القرار هو تصويت لاستمرار حكم حماس أو للعودة إلى الحرب، ما يحكم على المنطقة بالبقاء في نزاع دائم”. وأضاف: “أي انحراف عن هذا المسار سيأتي بتكلفة بشرية حقيقية”.

هواجس داخل المجلس

ورغم تأييد عدد من أعضاء المجلس مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى تساؤلات جدّية حول النص الأميركي، خصوصاً بشأن غياب آلية مراقبة واضحة، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.

في المقابل، قالت البعثة الروسية إن مشروعها يختلف جوهرياً من حيث التشديد على مبدأ حلّ الدولتين كمسار للتسوية الفلسطينية – الإسرائيلية.