نقابة المحامين... انعدام حيادية النقيب العامل: هل يتم التلاعب بنتائج التصويت الالكتروني؟

تُسلط الانتخابات الحالية لنقابة المحامين في بيروت الضوء على انهيار مبدأ الحياد، حيث تحول دور النقيب العامل من حَكَمٍ محايد إلى لاعبٍ فعّال في المعركة الانتخابية، مما يلقي بظلال كثيفة من الشك على مصداقية العملية بأكملها.

لم يعد خافيا انحياز النقيب العامل فادي مصري، الذي تخلى عن حياده ليدعم علنًا مرشحًا محددا هو إلياس بازرلي، فظهر إلى جانبه في مقابلة تلفزيونية تمّ فيها الاعلان عن لائحة يخوض أعضاؤها الانتخابات معا. هذا الموقف لم يكن مجرد خرق للأعراف النقابية، بل كان إعلانًا صريحا بأن حارس اللعبة أصبح طرفا فيها.

يمتد انعدام الحيادية ليشمل مراحل الانتخاب كافة، بدءا من استقبال الناخبين وصولاً إلى الاستخدام غير العادل للوجستيات النقابية لصالح فريق واحد. الأخطر من ذلك هو نظام التصويت الإلكتروني الذي يظل موضع شك كبير. وفي ظل غياب الشفافية تنتشر أخبار عن تهديدات يتعرض لها الناخبين الحزبيين مفادها أن أجهزة النقابة قادرة على كشف هوية المصوتين وتصويتهم، مما يخلق بيئة من الترهيب ويعزز إمكانية التلاعب بالنتائج في حال صحة المعلومات.

في ضوء هذه الانتهاكات الجسيمة للحياد والشفافية، تبرز مطالب جدية بضرورة إبطال العملية الانتخابية برمتها في حال جرى تثبيت أي من هذه الخروقات. الرأي العام والنقابيون يطالبون بتحقيق جدي في الشبهات ووقفة حازمة لاستعادة حيادية منصب النقيب، وضمان نزاهة الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها. فالنقابة يجب أن تظل درعًا للقانون، لا ساحة للانحياز والتلاعب.