خلف: السؤال الأساسي لحزب الله ليس حول السلاح نفسه بل هل هو حقاً يريد الدولة؟

شدد النائب ملحم خلف على وجوب إجراء الانتخابات النيابية بموعدها في ايار 2026 ، مشيرا الى أنه "ضد قانون الدائرة 16 خصوصا بعد تأكيد وزيري الداخلية والخارجية غياب الآلية التي يمكن من خلالها تأمين انتخاب المنتشرين في الدائرة 16".

وأوضح في حديث الى برنامج "لقاء الأحد" من "صوت كل لبنان"، أنه "عندما يحمل أي مشروع قانون صفة "المعجل يجب أن يُدرج مباشرة على جدول الأعمال"، لافتا الى أنّ "العمل كان سارا بهذا المبدأ منذ العام 1992 حتى اليوم".

وعزا خلف سبب التأخير بادراح مشروع قانون الحكومة المعجل حول انتخاب المغتربين الى الاحتدام السياسي الذي يؤثر على انتظام الحياة البرلمانية.

وشرح أنه في قانون الدائرة 16 يقال للناخب المغترب أن يقترع وفقًا لمكان إقامته وليس وفقًا لمكان قيده وهذا الأمر مناف للمساواة بين المقترعين المنتشرين والمقيمين ومناف للدستور أيضًا لاعتبار القارات مناطق لبنانية في وقت الدستور واضح من حيث التوزيع النسبي للمقاعد بين المذاهب والمناطق اللبنانية كما أن القانون نفسه ينص على أن البرلمان بتألف من 128 نائبًا.

وعن مقاربة ملف السلاح غير الشرعي، قال خلف إنّ "الدولة لا تقوم الا معنا جميعا ومقاربة السلاح خاطئة لأنّ السؤال الأساسي لحزب الله ليس حول السلاح نفسه بل هل هو حقا يريد الدولة؟ واذا كان الجواب نعم تحلّ عندها أزمة السلاح".

وأضاف: "نحن أمام خيارين: اما استدراجنا الى شريعة الغاب كما تريد اسرائيل أو خيار الدولة التي تتمسك بالقرارات الدولية، موضحا أن عدم الامتثال لهذه القرارات سيجرنا الى شريعة الغاب حيث تتمتع اسرائيل بالقوة المطلقة".

وردا على سؤال حول انتخابات نقابة المحامين في بيروت التي تجري اليوم، اعتبر خلف أنّ هذه النقابة هي رافعة وطن وتجسد حماية الحقوق والحريات العامة  متوقعا أن تتجه الأمور اليوم نحو فتح أفق جديد وتجديد الدماء في النقابة.