× الرئيسية مباشر الأقسام فيديو تحميل التطبيق

الدستوري أبطل "لغماً" كبيراً!

2019-06-12 06:54

أخبار محلية

بإلغائه الفقرة الإشكالية في قانون الكهرباء يكون المجلس الدستوري، قد أبطل لغماً كبيراً كان معَداً له أن ينفجر على شكل مناقصات لتلزيم معامل للكهرباء بالطريقة نفسها التي لزمت فيها بواخر إنتاج الكهرباء، أي التفافاً على قانون المحاسبة العمومية، وعلى إدارة المناقصات التي رفضت تلزيم البواخر مرتين، لتعود الحكومة الى تبنّي هذا التلزيم بعد رفع المسؤولية عن هيئات الرقابة، وتحمل مسؤولية كلفة البواخر وما تبعها من سجالات. ماذا يمكن أن يحصل لخطة الكهرباء بعد إلغاء هذه الفقرة المهمة من القانون؟


ولفتت صحيفة "الجمهورية" إلى أنه، لعل الاشارة الأبرز تمثلت بموقف الوزير جبران باسيل الذي تهكّم على المجلس الدستوري متحدّياً إياه أن يأتي بالكهرباء، وهذه سابقة لم تشهدها الحياة السياسية، إذ المفروض بمَن يتحمّل مسؤولية القطاع أن يؤمّن الكهرباء ضمن ما يسمح له القانون. اما الاشارة الثانية فهي التي عبّرت عنها وزيرة الطاقة ندى بستاني التي أسفت لأنّ ما حصل سيؤدي الى العودة الى القانون القديم، وهنا يُطرح سؤال عن معادلة جديدة وهي تقادم القوانين، وهي معادلة هجينة، فالقانون يُطبّق أو يُعدّل، ولكن لا يتقادم، ومجلس الوزراء والإدارات ملزمة بتطبيق القانون بلا استثناءات.


بالعودة الى المجلس الدستوري وأهمية قراره، فقد تميّز بجرأته في إبطال الفقرة اللغم في القانون الرقم 129/2019 الصادر عن المجلس النيابي في 30 نيسان 2019 والمنشور في التاريخ نفسه في ملحق العدد 23 من «الجريدة الرسمية».


وردّت هذه الفقرة اللغم بإصرار غير مسبوق على إمرارها من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب من مجموعة باتت تصحّ تسميتها بمجموعة الإنقلاب على القوانين، فنصت المادة الثانية من القانون الرقم 129 تاريخ 30 نيسان 2019 قبل الإبطال على الآتي:

" تُلزّم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة اللبنانية بعد فترة زمنية، بشروط تحدد تفاصيلها الإدارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعدّه وزارة الطاقة والمياه".


" يستثنى في مراحل إتمام المناقصات تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها.."


والمقصود تحديدًا نظام المناقصات الصادر في المرسوم التنظيمي 2866/59 بأصول التلزيم للمناقصة، باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها، في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة IPPA.


كان معلوماً أن الدافع من وراء الإصرار على وضع هذا الإستثناء الذي لا يوجد ما يبرره في نظر أهل الخبرة والإختصاص ورجال القانون، هو إعطاء الوزارة المعنية هامشاً كبيراً للتفلّت من ضوابط قانون المحاسبة العمومية ورقابة إدارة المناقصات، وكأنّ المقصود أنّ أيَّ تعديل أو ملاحظة ستضعها إدارة المناقصات في دفتر الشروط الخاص بالصفقة لتأمين التنافس والمساواة والعلنية وضمان حقوق الدولة المالية عملاً بموجباتها القانونية، ستتمّ مواجهتها بالتلزيم.




لقراءة المزيد : الجمهورية




المجلس الدستوري

الموازنة

الكهرباء





elsiyasa.lb elsiyasalb@

developed by TRINITY TECH

Contact us on news@elsiyasa.com
Copyright 2018 © - Elsiyasa

خبر عاجل