بدء محاكمة المتهمين بانتهاكات الساحل السوري وتأكيد إحالة متورطين في أحداث السويداء إلى القضاء

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري، اليوم الاثنين، بدء أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات في منطقة الساحل.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، في منشور على منصة "إكس"، إن "أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات في أحداث الساحل السوري تبدأ صباح الاثنين"، مؤكداً أن "المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية".

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة التحقيق في أحداث محافظة السويداء في سوريا، صباح الاثنين، أن المحافظة شهدت عدداً من الانتهاكات، شملت القتل والتهجير القسري، تورطت فيها عناصر من الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع، إضافة إلى عشائر من السويداء وفصائل مسلحة، مع التأكيد على إحالة جميع المتورطين إلى القضاء.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة، عمار عز الدين، في تصريح لقناة "سكاي نيوز عربية"، أنه تم التوصل إلى عدد من مرتكبي الانتهاكات من الفصائل والعشائر، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تمديد عمل اللجنة بهدف الوصول إلى باقي المتورطين.

وأضاف عز الدين أن "السويداء شهدت العديد من الانتهاكات، من بينها القتل والتهجير القسري"، مؤكداً أن "هدف اللجنة هو إحالة جميع المتورطين في الأحداث إلى القضاء".

ولفت إلى أن "عناصر من السويداء والعشائر والأمن ووزارة الدفاع متورطة في الأحداث"، مبيناً أن "بعض الفصائل المسلحة ارتكبت انتهاكات ضد العشائر في السويداء".

كما أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق أن "خطاب الكراهية والطائفية كان عاملاً في دفع بعض الأطراف إلى القتل"، مشدداً على "ضرورة معالجة خطاب الكراهية والطائفية عبر المحاسبة والتوعية".

وختم عز الدين موضحاً أن "الحل في السويداء يتمثل في المحاسبة ورفع الضرر وتحقيق المصالحة الوطنية".