حجز دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية للحكم

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري في مصر حجز الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للحكم في الجلسة المحددة يوم 28 كانون الأول المقبل.

وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد انتهى إلى عدم مشروعية قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، معتبراً أن القرار صدر بلا سند قانوني، ويتعارض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الإبداع، ورفض أي رقابة غير قضائية على الفن.

وشدد الدكتور هاني سامح، في مذكراته المقدمة للمحكمة، على ضرورة عزل نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، متهماً إياه بتبني سياسات تقيد حرية الفن، وإصدار قرارات تتجاوز صلاحيات النقابة القانونية. وأشار إلى أن قرار حظر هيفاء وهبي استند إلى أسباب لا تمت للمهنية بصلة، واعتبر أن ذلك يسيء إلى سمعة مصر الفنية، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة العربية من نشاط ثقافي متزايد.

وطالب سامح المحكمة بإلغاء القرارات الصادرة بحق عدد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة، وتشكيل لجنة من وزارة الثقافة لتولي إدارة النقابة بشكل مؤقت، إلى حين إعادة هيكلتها بما يتوافق مع أحكام القانون والدستور.

وأفاد تقرير هيئة المفوضين بأن قرار النقابة الصادر بتاريخ 16 آذار، والقاضي بمنع هيفاء وهبي وسحب تصاريحها، يمثل اعتداءً على حرية الإبداع المكفولة دستورياً، إذ صدر دون إجراء تحقيق رسمي أو صدور حكم قضائي، في مخالفة صريحة للمادتين 65 و67 من الدستور المصري.

وأكد هاني سامح في مرافعته أن السياسات الحالية للنقابة تضر بالحياة الفنية في مصر وبالسياحة الثقافية، موضحاً أن بعض قرارات المنع جاءت استجابة لضغوط من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما انعكس سلباً على تنظيم فعاليات فنية ومهرجانات كبرى داخل البلاد.

واستندت الدعوى في مطالبها إلى النصوص الدستورية الضامنة لحرية الإبداع، وإلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بإلغاء بعض مواد قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978، والمتعلقة بمعاقبة الفنانين غير المقيدين في جداول النقابة.