تراجع أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأميركية

تراجعت أسعار النفط، بعدما أظهر تقرير ارتفاعاً في المخزونات الأميركية، مما ساهم في تهدئة المخاوف من تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وتحرّك خام "برنت" قرب مستوى 65 دولاراً للبرميل بعد مكاسب سجلها في جلسة الثلاثاء، بينما تداول خام "غرب تكساس الوسيط" قريباً من 60 دولاراً للبرميل.

وبحسب بيانات "معهد البترول الأميركي" المدعوم من القطاع، ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 4.4 ملايين برميل، إلى جانب زيادة في مخزونات المنتجات النفطية. 

وإذا ما تم تأكيد هذه الأرقام عبر البيانات الرسمية المرتقبة لاحقاً اليوم الأربعاء، فستكون مخزونات النفط الأميركية قد بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية على شركتي النفط الروسيتين "روسنفت" و"لوك أويل" حيّز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، في إطار مساعي واشنطن لزيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. واستباقاً لذلك، أوقف بعض كبار المشترين الآسيويين جزءاً من عمليات الشراء، في حين شهدت أسواق الديزل في أوروبا تحسناً في الأداء.

وخسر النفط زخمه خلال العام الجاري، مسجلاً ثلاثة أشهر متتالية من التراجع حتى تشرين الأول، وسط مخاوف من تجاوز المعروض العالمي مستوى الطلب. وكانت "وكالة الطاقة الدولية" قد توقعت فائضاً قياسياً في الإمدادات خلال العام المقبل، مدفوعاً بزيادة الإنتاج من تحالف "أوبك+" ومن دول أخرى خارج المنظمة.

وقالت فيندانا هاري، مؤسسة شركة التحليلات "فاندا إنسايتس" في سنغافورة، إن أسعار الخام "لا تزال محصورة في نطاق ضيق"، موضحة أنها عالقة "بين توقعات فائض المعروض والمخاوف المرتبطة بروسيا"، وأشارت إلى أن "عامل علاوة المخاطر يشهد حالة من التقلب".

وفي مؤشر إضافي على وفرة الإمدادات، بلغ حجم الخام المحمول على الناقلات مستوى قياسياً جديداً، مع تزايد التركيز على الكميات المنقولة بالتزامن مع اقتراب موعد سريان العقوبات الأميركية، إذ جرى نقل نحو 1.4 مليار برميل إلى وجهات مختلفة أو إلى التخزين العائم خلال الأسبوع الماضي، وفق بيانات "فورتكسا".

وبعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي، يستعد المستثمرون لتلقي دفعات من البيانات الاقتصادية المتراكمة. ومن المقرر أن تستأنف "لجنة تداول السلع الآجلة" لاحقاً اليوم الأربعاء نشر بيانات "التزامات المتداولين"، على أن يُصدَر ما يصل إلى تقريرين أسبوعياً حتى 23 كانون الثاني، موعد عودة جدول النشر إلى وتيرته الاعتيادية.