استقرار أولاً… وإصلاحات جدّية: هذا ما يحتاجه لبنان قبل أي مؤتمر استثماري

استضافت العاصمة اللبنانية مؤتمر “بيروت 1” الذي حمل عنوان الاستثمار وإعادة وضع لبنان على خارطة الاقتصاد الإقليمي والدولي. ورغم أهمية الخطاب التفاؤلي الذي طُرح خلال المؤتمر، من الضروري توضيح حقيقة لا يمكن القفز فوقها: لا يمكن لأي استثمار أن يدخل لبنان قبل معالجة جذور الأزمة التي يعيشها الاقتصاد والدولة.

هناك نقطتان أساسيتان تشكّلان حجر الزاوية لأي عملية نهوض حقيقية، وهما:

⸻

أولاً: الاستثمارات تحتاج إلى استقرار… والاستقرار يبدأ بنزع السلاح

أكبر عائق أمام المستثمرين اليوم ليس الضرائب، ولا البيروقراطية، ولا حتى البنى التحتية المتداعية؛ بل غياب الاستقرار السياسي والأمني الناتج عن وجود سلاح خارج إطار الدولة.

المستثمر يقيس المخاطر قبل الأرباح.

وكل المؤشرات الحالية تقول إن لبنان ما زال بلدًا غير قابل للتنبؤ أمنياً وسياسياً، ما يرفع كلفة الاستثمار ويجعل رؤوس الأموال تفضّل أسواقًا أخرى أكثر أمانًا.

ببساطة:

لا استثمارات بلا دولة قوية،

ولا دولة قوية بوجود سلاح غير شرعي.

لذلك، فإن أي حديث عن جذب الاستثمارات قبل معالجة هذا الملف يبقى أقرب إلى الأمنيات منه إلى الخطط العملية.

⸻

ثانيًا: الاقتصاد اللبناني قادر على التعافي… شرط تطبيق إصلاحات هيكلية وتطهيره من الكيانات غير الشرعية

لبنان يمتلك طاقات وموارد بشرية ومالية قادرة على إعادة بناء اقتصاد حديث وشفاف، لكن بشرط واحد: تنظيف البيئة الاقتصادية من الكيانات غير القانونية التي تعمل خارج نطاق الدولة.

هذه الكيانات — من مؤسسات مالية غير مرخّصة، وشبكات توازي الدولة، وأنشطة نقدية لا تخضع لأي رقابة — دمّرت الثقة بالنظام المالي، وجعلت الاقتصاد الشرعي عاجزًا عن المنافسة، وأغلقت أبواب الدعم الخارجي.

الإصلاحات الهيكلية المطلوبة ليست رفاهية، بل ضرورة لإنقاذ الاقتصاد، وتشمل:

• إعادة تنظيم القطاع المالي والمصرفي.

• إقفال وإلغاء أي كيان مالي غير شرعي.

• تعزيز الرقابة والشفافية والمحاسبة.

• مكافحة التهرّب الضريبي وغسيل الأموال.

• وضع خطة واضحة للتعافي تتشارك فيها الدولة والقطاع الخاص.

هذه الإصلاحات وحدها يمكن أن تعيد الثقة وتفتح الطريق أمام المستثمرين الدوليين للمجيء إلى لبنان مجددًا.

⸻

مؤتمر “بيروت 1” خطوة، لكن الأساس غائب

صحيح أن لبنان يحتاج إلى مؤتمرات تشجّع الاستثمار، لكن المؤتمرات لا تُجدي إذا لم تُعالج الأسباب التي تجعل المستثمر يتردد في دخول البلد.

الخطابات الإيجابية لا تعوّض غياب الاستقرار.

والوعود الاقتصادية لا يمكن أن تثمر في ظل اقتصاد مختطف من كيانات موازية.

⸻

الخلاصة: لا نهوض اقتصادي قبل معالجة الأساسيات

لذلك، من واجبنا التأكيد على أمرين واضحين:

1. الاستثمارات تحتاج إلى استقرار… وهذا الاستقرار لن يتحقق من دون نزع السلاح وبناء دولة واحدة ذات قرار واحد.

2. الاقتصاد اللبناني يمكن أن يتعافى فعلاً، عندما يتم تطبيق إصلاحات هيكلية حقيقية وتطهير البيئة الاقتصادية من الكيانات غير الشرعية.

هذه ليست شروطًا تعجيزية، بل المدخل الوحيد لإنقاذ لبنان من الانهيار وإعادته إلى دوره الطبيعي في المنطقة.