سلام يكرر ما قاله: بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية... وأموال المودعين ستُعاد

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال مشاركته في مؤتمر "بيروت 1"، أنّ لبنان لا يزال "بلد الفرص الواعدة"، لكنه يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات لاستعادة عافيته الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة بدأت فعليًا بخطوات أساسية أبرزها رفع السرية المصرفية والعمل على إعادة الودائع، إضافة إلى ضرورة استكمال إنشاء هيئات ناظمة لعدد من القطاعات وتعزيز استقلالية القضاء.

وكشف سلام أن خطة الجيش تشمل "احتواء السلاح في جنوب الليطاني وشماله أيضًا"، مؤكدًا أنّ الدولة لم يعد بإمكانها تضييع الفرص بعد اليوم، وأن من الضروري بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي الشق الاقتصادي، أعلن سلام أن رفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية بات قريبًا جدًا، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا تدشين أجهزة "السكانر" في مرفأ بيروت لتعزيز الرقابة. وأوضح أن الدول العربية كانت تنظر إلى لبنان في السنوات الماضية كـ"مصدر خطر" بسبب عمليات تهريب المخدرات، إلا أنّ الحكومة الحالية "عملت على إعادة وصل لبنان بمحيطه العربي واستعادة الثقة".

وجدّد سلام التزام الحكومة ببرنامج صندوق النقد الدولي، معتبرًا أن التراجع عنه "غير جائز"، لأنه يوفر التمويل ويعزز ثقة الدول المانحة والمستثمرين بأن الاقتصاد اللبناني يسير نحو التعافي.

كما كشف أن قانون الفجوة المالية يُناقش يوميًا داخل الحكومة، وأن إنجازه بات "مسألة أسابيع قليلة"، معربًا عن أمله في إقراره قبل نهاية كانون الأول، بمتابعة مباشرة من اللجنة الوزارية المصغّرة.

ولفت رئيس الحكومة إلى أنّ لبنان يعاني "أزمة ثقة"، وأن المواطنين يراقبون خطوات الحكومة بجدية، مؤكداً أن "التزام الوزارات ببيانها الوزاري، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، كفيلان بإعادة ثقة اللبنانيين والدول العربية بقدرة البلاد على النهوض".

شدّد الرئيس سلام على أنّ الإجراءات الأمنية المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي شهدت تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، موضحًا أنّ هذه الخطوات، رغم أهميتها، "لا تزال غير كافية"، وأن العمل مستمر لاستكمال خطة شاملة تعزز أمن المطار وسلامة المسافرين.

وأشار سلام إلى أنّ من "الإنجازات التي تُسجَّل للحكومة" تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها، مؤكداً في الوقت ذاته أنّ العمل جارٍ لضمان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري من دون أي تأخير.

وفي ملف الودائع، طمأن سلام اللبنانيين إلى أنّ أموال المودعين ستُعاد كاملة وخلال فترة زمنية مقبولة، مشددًا على أنّ هذا الملف يشكل أولوية حكومية وأن الإجراءات التشريعية والمالية تسير باتجاه إيجاد حل شامل وعادل.