أبو فاعور: سنبقى نناضل من أجل العدالة الاجتماعية

لفت وزير الصناعة وائل أبو فاعور الى اننا "دائما نحتاج الى مقاربات علمية لنبني عليها مواقفنا ومقارباتنا السياسية وهذا اللقاء يأتي في وقته المناسب خاصة وان المجلس النيابي يقوم بدراسة مشروع الموازنة بعد مناقشته في مجلس الوزراء على مدى جلسات مطوّلة ظهر فيها الاختلاف الكبير بين الحزب التقدمي الاشتراكي وبين طيف واسع من القوى السياسية في هذه الحكومة التي كانت تناقش الموازنة".

كلام أبو فاعور جاء خلال إقامة  حزب التقدمي الاشتراكي برعاية رئيسه وليد جنبلاط وبالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" مؤتمر "نحو نظام ضريبي يحقق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية"، في فندق "راديسون بلو" في فردان، بحضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور ممثلا جنبلاط، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، المراقب المالي العام في مجلس الجنوب ياسر ذبيان، المفتش العام المالي في التفتيش المركزي وائل خدّاج، عضو هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام أكرم عربي، أعضاء مجلس القيادة في "التقدمي" ومفوضين ووكلاء داخلية ونخبة من الخبراء والاقتصاديين ورؤساء البلديات واتحادات البلديات.

وأكد خلال المؤتمر أنه  "طالما كان الحزب التقدمي الاشتراكي يقدم مقاربات جذرية لكثير من القضايا السياسية والاقتصادية وقد كانت جلسات مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء واليوم في المجلس النيابي مسرحا لهذه النقاشات ومكانا يظهر فيه حجم الاختلاف في المقاربة بيننا وبين الكثير من القوى السياسية التي قد نتقاطع او نختلف معها في السياسة لكننا نعرف اننا نسبح عكس التيار ".

وأشار أبو فاعور إلى أنه "ينكر البعض وينسى ان الحرب الاهلية اللبنانية البغيضة التي قامت كانت في واحدة من وجوهها على خلفية الانقسام الاجتماعي في لبنان والانقسام الطبقي في لبنان وان الحرب التي نعزوها في الكثير من الاحيان فقط الى الخلافات الطائفية والى المشاريع السياسية والى الانقسامات السياسية كانت في بعض وجوهها تتأتى من الجذور الاجتماعية ومن انقسامات اجتماعية". 

وعن الموازنة، رأى أنها  "تستحق موازنة الفاكهة المتدلية بمعنى ان نستسهل قطاف ما يسهل قطافه من الضرائب ومن الغنائم وفرض رسوم على كل شيء ونحن لا نقول هذا الكلام من باب التهرب من مسؤولياتنا عن الموازنة ولا من باب الاطاحة بالتضامن الوزاري الذي تحدث عنه الرئيس سعد الحريري والذي نوافق عليه ولكن نتحدث من باب رفض الكثير من المقاربات الجذرية العادلة التي تم تقديمها من قبل اللقاء الديمقراطي ومن قبل الحزب التقدمي الاشتراكي في جلسات  مجلس الوزراء".

وحول ملف النازحين السوريين قال أبو فاعور: "ان الاجراءات التي تقوم بها عدد من الوزارات والادارات الامنية واجهزة الدولة هي اجراءات عشوائية وانتقائية وعشوائية فمجلس الوزراء لم يقر خطة متفقا عليها حول التعاطي مع موضوع النازحين وليس هناك من مؤسسة اخرى في لبنان غير مجلس الوزراء قادرة على اقرار هذه الخطوة التي تلزم كل الوزارات والادارات سواء كانت ادارات مدنية أم أمنية".

وشدد على  "اننا نحذر في الحزب التقدمي الاشتراكي من المقاربات العنصرية والمحمومة في موضوع النازحين ونحذر من الاغراق في تحريض المواطن اللبناني على النازح السوري والنازح السوري على المواطن اللبناني ولنا في الصدامات التي حصلت في غير منطقة لبنانية الدليل الواضح على ضرورة المقاربة العاقلة والعقلانية والاجماعية بين اللبنانيين على موضوع النازحين".