وقف جلسة محاكمة نتنياهو بعد تسلّمه ملفاً سرياً

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيف جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد تسلّمه ملفاً سرياً أثناء سير الجلسة في القضايا المتعلقة باتهامات الفساد الموجّهة إليه.

وكان نتنياهو قد حصل، أمس الإثنين، على موافقة قضائية لتقصير مدة استجوابه، مبرّراً طلبه بارتباطه بلقاء سياسي. وتركّزت الجلسة على «الملف 4000»، حيث يُتهم بمنح تسهيلات وامتيازات لرجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع «والا» الإخباري ورئيس شركة الاتصالات «بيزك»، مقابل الحصول على تغطية إعلامية داعمة.

وردّاً على هذه الاتهامات، قال نتنياهو أمام المحكمة إنّه «يعترف بأهمية التغطية الإعلامية»، لكنه «يرفض الصورة المشوّهة» التي تُقدَّم ضدّه، على حدّ تعبيره. وبناء على طلبه، خُفِّضت مدة الجلسة من ست ساعات إلى ساعتين فقط، بعدما كان مقرراً أن تُعقد بين العاشرة صباحاً والثانية عشرة ظهراً.

ويأتي هذا التطوّر بعد سلسلة من التسهيلات القضائية التي حصل عليها نتنياهو في الفترة الأخيرة، إذ أُلغيت إحدى جلسات محاكمته الأسبوع الماضي بذريعة «ظروف أمنية»، قبل أن يظهر لاحقاً في زيارة للمنطقة العازلة جنوب سوريا، والتي وصفتها السلطات السورية بأنها «غير قانونية».

ويعتمد نتنياهو بصورة متكررة في طلبات التأجيل أو تقصير الجلسات على مبرّرات تتعلق بالتزاماته الأمنية والسياسية، إضافة إلى متابعته للعمليات العسكرية في غزة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ الشهر الماضي.

وتشمل قضايا الفساد الموجّهة ضد نتنياهو:

• «الملف 4000»: منح امتيازات تنظيمية واقتصادية مقابل دعم إعلامي.

• «الملف 1000»: الحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل خدمات أو تسهيلات.

• «الملف 2000»: التفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، للحصول على تغطية إعلامية مميّزة.

ويواصل نتنياهو نفي جميع التهم الموجّهة إليه، مؤكداً أن ما يواجهه هو «ملاحقات ذات دوافع سياسية».