"الجبهة السيادية": على الدولة تثبيت موقعيتها كشرعية وحيدة بالذهاب قدماً باتجاه إنفاذ القرارات الدولية

عقدت "الجبهة السيادية من أجل لبنان" إجتماعا إستثنائيا في مكاتب العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" في الأشرفية، في حضور ممثلين عن أحزاب والشخصيات الممثلة في الجبهة، وأصدر المجتمعون بياناً، تلاه النائب أشرف ريفي، اوضح فيه، انه "بعدما وصلت الأمور في لبنان الى حد ملامسة الخطر الكياني والوجودي الذي بات يهدد كل اللبنانيين، وبعدما أظهرت الوقائع أن لبنان بكامل مساحته بات عرضة لمسرح تصفية حسابات إقليمية، وبالتالي لم يعد إحتلال نقاط في الجنوب هو الهم الوحيد، لأن إستمرار هذا النهج من التعاطي الرسمي مع الفلتان والسماح لمنظمة خارجة عن القانونين اللبناني والدولي تسرح وتمرح وتورطنا في حروب وصلت شظاياها الى ما بعد بعد شمال الليطاني، ولعل غارة الضاحية الجنوبية مساء الأحد الماضي، لهو خير دليل على أن ترك الأمور على ما هي عليه سوف تودي بنا الى مزيد من الحروب والإعتداءات التي لن تتوقف ما لم تحزم الدولة أمرها وتستعيد زمام مبادرتها لتمنع أي فلتان أو أي طرف يقرر ويورط ويزج بنا في حروب عبثية".

ورأى أن "ردات فعل السلطة اللبنانية على الإعتداءات الإسرائيلية أشبه بالكلاسيكيات والأسطوانة التي يرددها أركان الحكم، وكما جرت عليه العادة، مجرد مواقف لفظية بالإدانة والإستنكار وفي أقصى حدود التقدم بشكاوى ضد إسرائيل، وهذا السلوك لم ينتج سوى تكرار الأزمات الأمنية".

واعتبر أن "سياسة العنتريات ورفع الإصبع لم تقم يوما أي توازن عسكري، وعليه ومنعا لاستجرار مزيد من الإعتداءات والهجمات وسقوط الضحايا، بات لزاما علينا: أولا، كفريق سيادي، ومن خلالنا كل الأفرقاء الرافضة لإستمرار منظمة مسلحة غير شرعية، الإتجاه نحو خطوات عملية وعملانية لمنع إستمرار الإعتداءات الإسرائيلية، وهذا أمر يتطلب من الدولة تثبيت موقعيتها كشرعية وحيدة لا شريك لها، وأن تحتكر كل السلاح من دون السماح بإبقاء جيوب من هنا وهناك، والترجمة العملية تكون من خلال الذهاب قدما باتجاه إنفاذ القرارات الدولية ومنها 1559 و1680 و1701 وكذلك ترجمة فعلية لاتفاقية تشرين الثاني 2024 وقرارات مجلس الوزراء اللبناني، لا سيما في جلستي 5 و 7 آب 2025".

اضاف: "على صعيد آخر، وبعد الحملة المجحفة والمغرضة التي سيقت ضد رفيقنا الدكتور جوزف جبيلي وهو يمثل حزب "القوات اللبنانية" على هذه الطاولة، تعتبر الجبهة أن مثل هذه الحملات تأتي في سياق متماد لسلسلة من فبركة الأخبار وبث الإشاعات، خصوصا أن إستهداف الدكتور جبيلي هو إستهداف لحزب "القوات اللبنانية" الذي حقق ويحقق إنتصارات في كل الإنتخابات النقابية والطالبية التي يخوضها، الأمر الذي دفع بالمغرضين عشية الإستحقاق الإنتخابي في أيار 2026 الى الإستشراس في سوق هجومات ومزاعم للنيل من فريق سيادي يقلقهم ويقلق مشاريعهم الهجينة".

واشار الى ان الجبهة "توقفت عند الإنتقائية والمزاجية التي يتعاطى فيها بعض القضاة بحق بعض الإعلاميات والإعلاميين، خصوصا أن موضوع ملاحقة أي صحافية أو صحافي لزاما حصره بمحكمة المطبوعات، وهذا ما جعلنا نتوقف عند الإبطاء في البت بالشكوى الجزائية المقدمة من نواب وشخصيات ضد "زعيم ميليشيا حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، والتي لا تزال حتى اللحظة من دون تحريك من قبل المرجع المختص".

وتابع: "لا مندوحة من التذكير بالمخالفة الصارخة لمنطوق الدستور اللبناني، لا سيما لناحية الحصانة التي يتمتع بها نائب الأمة، حيث تحرك القضاء فورا في شكوى مقدمة من أحد نواب "حزب الله" بوجه النائب أشرف ريفي".

وختم مشددا على أن "الصيف والشتاء فوق سقف واحد لا يبني دولة فعلية، لا بل هو يقوض المؤسسات ويضرب الأصول القانونية وقيمة الدستور اللبناني بعرض الحائط".