تقرير إسرائيلي: مهلة أميركية حتى 31 كانون الأول لنزع سلاح الحزب… وتحذير من مواجهة عسكرية جديدة

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، نقلًا عن "مصادر مطّلعة"، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حدّدت يوم 31 كانون الأول موعدًا أخيرًا للحكومة اللبنانية من أجل نزع سلاح "حزب الله"، محذّرة من أن عدم الاستجابة لهذا المطلب قد يفتح الباب أمام "مواجهة عسكرية جديدة لا مفرّ منها" في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، قالت "مصادر دبلوماسية رفيعة" إن الإدارة الأميركية تعتبر أن استمرار احتفاظ "حزب الله" بسلاحه بعد انتهاء المهلة سيُعدّ "خرقًا مباشرًا للتفاهمات" المتعلقة بترتيبات الأمن على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "مسؤولية أي تصعيد لاحق ستقع عندئذ على عاتق الحكومة اللبنانية".

وأضاف التقرير أن هذا التشدد الأميركي يندرج في إطار ضغوط سياسية واقتصادية متزايدة على بيروت، إذ ترى واشنطن أن نزع سلاح "حزب الله" يشكّل "شرطًا أساسيًا" لترسيخ أي تسوية دائمة على الجبهة الشمالية لإسرائيل، ولمنع ما تصفه الإدارة الأميركية بأنه "إعادة تَكَوُّن تهديد عسكري عبر الحدود".

وأشار التقرير إلى أن دوائر في واشنطن تعتبر أن أحد "الدروس المركزية" المستخلصة من حروب سابقة في المنطقة هو "عدم السماح لأي تنظيم مسلّح ببناء قوة عسكرية موازية على حدود الحلفاء"، في إشارة إلى "حزب الله"، مع التحذير من أن "التراخي في هذا الملف سيقود حتمًا إلى جولة عنف جديدة".

وفي سياق متصل، نشر "مركز ألما للأبحاث والتعليم" تقريرًا أفاد فيه بأن "حزب الله" استغل الفترة التي تلت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لإعادة بناء قدراته العسكرية، من خلال ترميم البنى التحتية وتجديد منظومات الأسلحة وتعزيز قوات "رضوان"، في وقت "لا تُقدم الحكومة اللبنانية على أي خطوات فعليّة" بهذا الشأن، بحسب تعبير المركز.

واعتبر التقرير أن وقف إطلاق النار القائم حاليًا "لا يتعدى كونه إجراءً ورقيًا"، مشيرًا إلى أن "حزب الله" يواصل استعداداته لمواجهة محتملة، في حين يشكّل الجيش الإسرائيلي، وفق التقرير، "العائق الوحيد أمام هذا المسار". 

كما لفت إلى أن لبنان والجيش اللبناني يتحدثان عن "تفكيك المجموعات المسلّحة" من دون تنفيذ خطوات ملموسة، بينما يبقى "حزب الله" ملتزمًا، سياسيًا وعسكريًا، "بإعادة بناء قدراته تحضيرًا لأي تطورات مقبلة على الساحة الإقليمية".