رأى النائب أنور الخليل “أن الأكثرية في لجنة المال والموازنة لن توافق على الضرائب على رواتب المتعاقدين”، مشيرا الى “أن إقرار هذه المادة من عدمها يعود الى الهيئة العامة في مجلس النواب”.

ولفت الخليل، في حديث اذاعي، الى “أن هذه الضريبة مخالفة للدستور ولقانون العمل الموقع بين الدولة، والموظف”، مشيرا الى “أكثر من قرار للمجلس الدستوري يمنع المس بهذه التقديمات، لأنها أساس ارتباط الموظف بعمله”.

وعن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل قال الخليل:”هناك كلام كثير عن هذا الملف، ولكن الموضوع سيأخذ وقتا أكثر، ومن الواجب أن نعرف الى أين ستذهب المباحثات والهدف منها، خصوصا أن إسرائيل عندما توضع في مواجهة الحقيقة والعدالة، تجد أكثر من طريقة للفرار حتى لا تكمل المشاورات”، مؤكدا “أننا ننتظر التطورات ومن ثم نبني على الشيء مقتضاه”.