شكوى فرنسية ضد «مجهول» بتهم قمع الصحافيين في فلسطين

قدّم الاتحاد الدولي للصحافيين (FIJ)، بالتعاون مع فرعه الفرنسي «النقابة الوطنية للصحافيين» (SNJ)، شكوى رسمية لدى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، متّهمَين أطرافاً «مجهولة» بعرقلة حرية الإعلام وارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وتستند الشكوى إلى شهادات سرّية لعدد من الصحافيين الفرنسيين، جمعتها المنظمتان حفاظاً على سلامتهم ولتمكينهم من مواصلة عملهم في بيئة وصفتها المؤسستان بأنها «عدائية وخطرة» على العاملين في الميدان.

وقالتا في بيان مشترك: «إن حرية الإعلام والحق في الوصول إلى المعلومات مبدآن أساسيان، ويجب أن يعودا واقعاً في غزة والضفة الغربية».

وأضاف البيان أن الإجراءات الرمزية «لم تعد كافية» أمام ما تعتبره المنظمتان «عرقلة واسعة وممنهجة» لعمل الصحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن «للقضاء الفرنسي دوراً يجب أن يؤديه»، وأن الشكوى تأتي «استجابةً لهذه الحاجة».

تعتيم غير مسبوق على غزة

الشكوى تُعنى خصوصاً بالإغلاق الإعلامي المفروض على قطاع غزة، حيث لم يُسمح لأي صحافي أجنبي بدخول المنطقة بحرية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عقب هجمات «حماس».

ووصف الاتحاد والنقابة هذا الوضع بأنه «تعتيم غير مسبوق في نزاع مسلح»، ترافق مع «قمع قاسٍ» للصحافيين الفلسطينيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، مشيرين إلى توثيق 225 عملية قتل طالت صحافيين منذ اندلاع الحرب.

كما نددت المنظمتان بالقيود المفروضة على عمل الصحافيين في إسرائيل والضفة الغربية، حيث يتعرّض مراسلون فرنسيون –بحسب شهاداتهم– لسلسلة من الانتهاكات تشمل المنع من التغطية، الحواجز، التهديدات، مصادرة المعدات، الاعتداءات الجسدية، التلويح بالأسلحة، الاستجوابات، الطرد التعسفي والاحتجاز، وصولاً إلى «المطاردة» من قبل مجموعات من المستوطنين المسلحين.

استهداف بلا أسماء… وانتهاكات بلا حدود

وأوضحت الشكوى أنها لا توجه الاتهام إلى شخص بعينه، بل تُحمّل مسؤولية الانتهاكات لوحدات عسكرية وشرطية وجمركية وإدارية، إضافة إلى مدنيين ومستوطِنين، معتبرةً أن الهدف من هذه الممارسات هو «منع تغطية دقيقة ومتوازنة للأحداث، وفرض رواية أحادية».

وقالت فانيسا ريبوش وجوليان فلوري، الأمينان العامان لـSNJ، إن الصحافيين «يكافحون ليُنظر إليهم كمراقبين، لا كناشطين أو متهمين»، محذّرين من أن الخطر على حياتهم «ملموس» عندما يتعرضون لمطاردة المستوطنين.

وأضافا: «لا يمكن أن تبقى هذه الانتهاكات بلا عقاب».

وبحسب المنظمتين، فإن وقوع المخالفات في أراضٍ محتلة يمنع إسرائيل من التذرّع بـ«حصانة الدولة»، ويفتح الباب أمام القضاء الفرنسي للتحرك، خصوصاً أن بعض الضحايا يحملون الجنسية الفرنسية.

«لا أحد فوق القانون»

من جهته، قال أنطوني بيلانجيه، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين: «لن نقبل أن يُمنع الصحافيون الفرنسيون من أداء عملهم أو أن يتعرضوا للتهديد أو الاستهداف في مناطق يخضع فيها القانون الإنساني الدولي بالكامل».

وأضاف: «عندما تُنتهك حرية الصحافة وتُرتكب جرائم حرب، يجب على فرنسا أن تتحرك لحماية مواطنيها. شكوانا تذكّر بأن لا أحد فوق القانون الدولي، وأن الحقيقة لا يمكن إسكاتها».

وأكّدت المحاميتان إيناس دافو ولويز إل يافي، ممثلتَا FIJ وSNJ، أن الشكوى «غير مسبوقة» في تاريخ القضاء الفرنسي، لكونها المرة الأولى التي تُرفع فيها دعوى تستند في آنٍ واحد إلى عرقلة منهجية لعمل الصحافيين وجرائم حرب تستهدفهم، بهدف حماية مراسلين فرنسيين يعملون في منطقة نزاع.

وشددتا على أن حماية حرية الصحافة «مبدأ جوهري في أي دولة قانون»، ويبرر لجوء الصحافيين إلى القضاء حين تُنتهك قدرتهم على أداء مهامهم الأساسية.