هجوم "مشبوه" على مرفأ بيروت

أقل من أسبوعين على تعيين مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت، والهجمات على التعيين الجديد والإدارة الجديدة لا تتوقف. ففي حين تنقل أوساط متابعة من داخل المرفأ عن جهد تبذله الإدارة الجديدة منذ تسلمها لانتشال هذا المرفق الأساسي إن لم يكن الأهم اليوم، تتقاطع المصالح السياسية و المافيوية لوضع العصا في دولاب الإصلاح المرتقب.

أقل من أسبوعين، والعمل على قدم وساق في مختلف المجالات بعد عقود من المراوحة والفساد من أسفل الهرم لرأسه، في وقت تظهر أصوات النشاز في مواقع إلكترونية ووسائل إعلام "مشبوهة" في محاولة يائسة لضرب عهد جديد بدأ بزخم في أعمال المرفأ وتطوير الإدارة بعدما وُصف هذا المرفق بـ"مغارة علي بابا" لعقود. كيف لا ومداخيل المرفأ والجمارك كان يمكن أن تكون أضعافاً لولا التهريب والفساد الذي يعلم به كل اللبنانيين كما المجتمع الدولي الذي اشترط في بنود الإصلاح "إصلاح مرفأ بيروت" هذا المرفق الرسمي حيث "الداخل فيه معلوم ومخبّأ والخارج منه مفقود" وقد تجدونه في جيوب ساسة فاسدين أو ميليشويين أو مافيويين.

يؤكد موظفون في المرفأ أنه ومنذ استلام مجلس الإدارة الجديد عمله لا يفارق فريق العمل الجديد مبنى الإدارة ليل نهارٍ حيث يبدأالعمل قبل السابعة صباحاً ولا ينتهي حتى ساعات متأخرة من الليل بعد أن كان التمثيل الإداري الرسمي غائب لسنوات عن الدوام أو عن إنتاجية العمل وفاعليته، وأضف إلى كل ذلك انطلاق ورشات عمل لموظفين لم يعتادوا يوماً على هذا النهج من العمل في القطاع العام.

في المقابل، وفي آخر فصول الهجوم الممنهج علىالإدارة الجديدة، تمثّل بخبر حول الرواتب إن لصالح رئيس المرفأ أو مستشاريه قبل أنتخرج الإدارة عن صمتها وانشغالاتها في مجال التطوير والإصلاح وتردّ في بيان مفاده التالي:

يهمّ مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن يوضح للرأي العام أنّ ما ورد في بعض وسائل الإعلام من معلومات تتعلق برواتب رئيس المجلس وتعويضات أعضائه ورواتب المستشارين غير دقيق. إنّ مرفأ بيروت يُعدّ من أهم المرافق الحيوية في لبنان، نظراً لدوره الوطني والاقتصادي والاستراتيجي، الأمر الذي يفرض إدارة قائمة على النزاهة والشفافية والمناقبية المهنية. ومنذ تعيين المجلس الجديد من قبل مجلس الوزراء، بادر فور تسلّمه مهامه إلى مراجعة شاملة للقرارات الماليةو الإدارية المعتمدة من المجلس السابق، بما في ذلك القرارات المرتبطة بالتلزيمات و العقود التي كانت قيد الدرس، وذلك بهدف تعزيز الحوكمة وضمان حسن إدارة المرفأ. وفي ما يتعلق بقيمة أجر الرئيس المدير العام، يلفت المجلس إلى أنّ الرقم المتداول إعلامياً غير صحيح إطلاقاً، وهو يفوق بأضعاف الراتب الفعلي. ويؤكد المجلس أنّ تحديد الأجور في المرفأ يخضع لآليات واضحة ومعايير منصوص عليها في عقد العمل الجماعي الموقّع بين إدارة المرفأ ونقابة الموظفين، المعمول به منذ سنوات طويلة.ويشير المجلس إلى أنّ الخطوات التي يتخذها حالياً تندرج في إطار تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبما ينسجم مع التوجّه الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة. أما المقال المنشور في بعض وسائل الإعلام، فيبدو أنه يستند إلى معلومات غير دقيقة. إنّ مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت يؤكد مجتمعاً وبالتنسيق الكلي فيما بينه التزامه الكامل خدمة المصلحة العامة، بعيداً عن أي سجالات إعلامية، ويحتفظ في الوقت نفسه بحقه باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كلمن يمسّ بعمل المجلس أو بسمعة أي من أعضائه. كما يطلب من الوسيلة الإعلامية التي نشرت الادعاءات أن تبادر إلى نشر هذا التوضيح احتراماً للأمانة المهنية وحق المواطنين في الاطلاع على الحقيقة.

في الختام، فلندع الإدارة الجديدة في أي مرفق من مرافق الدولة تقوم بعملها ولنحاسبها على النتائج، كيف إذا كان المرفق ذاك مرفأ بيروت "سيئ الصيت" لعقود ولولا فساده لما انفجرت بيروت يوماً.. ومن خَلَفَبعد هذا التاريخ، لم يخلّف ما يُبنى عليه طوال الخمس سنوات الماضية وإلا لكانت خزينةالدولة قد دخل إليها مليارات الدولارات خلال خمس سنوات. وللحديث تتمة.