جبق بعد لقائه الرئيس عون : التقشف في الموازنة لم يطل وزارة الصحة

أكد وزير الصحة ​جميل جبق​ بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ قبل ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​ أن التقشف لم يطل موازنة ​وزارة الصحة​، بل تم الاتفاق على زيادة الانفاق في ما يتعلق ببندي الدواء والاستشفاء، لافتاً من جهة ثانية الى أن اجتماعات بنّاءة حصلت مع مستوردي الادوية في لبنان وسيتم تخفيض فاتورة الدواء المتعلقة بالامراض المستعصية.

وأكد الوزير جبق أن مشكلة تأمين مستحقات ​المستشفيات الحكومية​ هي في طريق الحل وأن الاتصالات قائمة بهذا الخصوص بين وزارتي الصحة والمال.

من جهته، أثنى الرئيس عون على الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لافتاً الى أنه يقدم دعمه الكامل لكل ما من شأنه النهوض ب​القطاع الصحي​ والاستشفائي في لبنان مؤكداً على اهمية تخفيض الفاتورة الصحية على اللبنانيين بما في ذلك تخفيض اسعار الادوية.

وبعد اللقاء تحدث جبق الى الاعلاميين مشيرا الى ان اطلعت فخامة الرئيس على نتائج زيارتنا لجنيف حيث شاركنا في اجتماع لـمنظمة الصحة العالمية، والتقينا على هامشه بعدد من وزراء الصحة المشاركين ومنهم وزيرة الصحة الفرنسية ومفوض الصحة للاتحاد الاوروبي. واطلعنا على تجربة بلادهم في تخفيض فاتورة الدواء، إذ لدينا مشكلة في هذا المجال في لبنان، خصوصاً في ما يتعلق بأدوية الامراض المستعصية التي تكلف الدولة في السنة بحدود مئتي مليون دولار، وتؤثر سلباً على ميزانية وزارة الصحة."

وأوضح جبق أنه، "كان هناك تعاون بنّاء بيننا وبين هؤلاء الوزراء الذين عبّروا عن رغبتهم في تقديم المساعدة في هذا السياق، وتم الاتفاق على زيارة لاحقة سنقوم بها لباريس كي نجتمع بشركات الادوية الفرنسية بهدف الحصول على اسعار ادوية مخفضة. وبعد هذه الزيارة التقينا بمستورّدي الادوية في لبنان وكانت اجتماعاتنا بناءة حيث تم الاتفاق على تخفيض فاتورة دواء الامراض المستعصية وهذا الامر قد يغنينا عن السفر الى الخارج وعقد اتفاقات مع شركات اجنبية لتأمين اسعار مخفّضة."

ولفت جبق الى أن " جميع مكونات ​الحكومة​ متفقون على الا يطال التقشف وزارة الصحة بسبب الحاجة الملحة، بل على العكس، تم اقرار زيادة في ما خص بندي الدواء والاستشفاء كي نتمكن من تغطية الحاجات وإن كانت هذه الزيادة متواضعة. لقد طرأ تخفيض في بنود أخرى تتعلق بأمور نعتبرها الى حد ما غير اساسية ولا تتعلق بالاستشفاء بل بالجمعيات الخاصة ومشاريع اخرى تم تخفيض 20 بالمئة او اكثر من موازنتها".

المصدر : رصد السياسة