نفايات طرابلس تتسبب بسجن وزيرة خارجية أوروبا السابقة

فضيحة الفضائح التي أثارها عمر حرفوش قبل سنوات بما يخص معمل النفايات في طرابلس، تعود إلى الواجهة اليوم مع إلقاء الشرطة البلجيكية القبض على فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في إطار تحقيق يتعلق باحتيال محتمل مرتبط ببرامج أوروبية. 

وموغيريني يبدو أنها متورطة في أموال معمل نفايات طرابلس والنازحين السوريين، التي ذهبت إلى جيوب المسؤولين وشراء أسلحة وغسل دماغ طرابلسيين لإرسالهم للحرب في سوريا. 

وبحسب المعلومات فإنّ التحقيق يتوسع ليشمل أطرافاً أخرى، في قضية ستكون الأكبر داخل الاتحاد الأوروبي ومحط متابعة سيما مع وجود اهتمام كبير بقضايا النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. 

وعلى وقع هذه التطورات فإنّ تكتلا في البرلمان الأوروبي يخطط فعلًالاسترداد أكثر من 38 مليون دولار خسرتها المفوضية في لبنان بسبب مخططات وهمية لإدارة النفايات، وملاحقة المتورطين في الفساد. وهذا يعني أنّ أسماء شخصيات سياسية لبنانية كبيرة ستقع في شباك قضية الفساد هذه كونها قد تموّلت بطريقة غير مشروعة من اموال المشاريع التي كان يُفترض أن يحصل عليها أبناء طرابلس عبر معمل النفايات والنازحون السوريون في لبنان. 

ويودي التركيز على الفساد في قضية معمل طرابلس للنفايات إلى أسماء كبيرة في عالم السياسة اللبنانية.

كما تُظهر المعلومات أنّ تحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي في حالات كثيرة وصل إلى جيوب حزب الله. وأمام هذا كله، يستعد البرلمان الأوروبي لاتخاذ إجراءات بحق لبنان وبحق مكتب الممثلة العليا السابقة للاتحاد، فيديريكا موغيرينيـ التي نفت سابقًا وجود أي سوء إدارة فيما الواقع مغاير تمامًا.

وفي البحث عن المحرك الأساسي وكاشف فضيحة الفساد هذه نصل إلى صاحب مبادرة الجمهورية اللبنانية الثالثة عمر حرفوش،الذي فجّر القضية قبل سنوات في بروكسل خلال مؤتمر شارك فيه نواب من عدة برلمانات أوروبية. وهو كان قد نظم مؤتمراً مماثلاً  في مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة فيليب دوست-بلازي وقتها. 

ويؤكد حرفوش أن مشروع إنشاء مصنع لإدارة النفايات بقيمة 38 مليون دولار، صُنِع في فرنسا وكان يفترض أن يُبنى في طرابلس بتمويل من الأمم المتحدة، تم تعطيله بفعل الفساد، ليس فقط داخل الأوساط السياسية بل أيضاً لدى بعض منظمات المجتمع المدني، متهمًا بعض المنظمات في طرابلس بالتورط في شبهات فساد مرتبطة بمصانع محارق تُشكل وسيلة لتمويل السياسيين عبر تضخيم كلفة إنشائها.

وفيما وصلت القضية إلى مرحلة حساسة يُتوقع أن تطيح برؤوس كبيرة فإنّ كلّ الملف ما زال في بدايته ويُعتقد أنّ ما نراه ليس سوى رأس جبل الجليد حيث أنّ القضية ستكبر لتشمل مشاريع أخرى ممولة من الاتحاد الأوروبي لم تُبصر النور في لبنان كمشاريع الصرف الصحي التي كلّفت الاتحاد الكثير. ومع كلّ ملف ستقع أسماء سياسية معروفة محليًا فلنترقب.